مصر: الحكم على المعتقلين بتهمة اغتيال بركات 10 يونيو
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
استمر الانعقاد على مدار 36 جلسة (العربي الجديد)
حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، للحكم بجلسة 10 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم.
واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 36 جلسة، تختتم في الجلسة المقبلة؛ وهي الجلسة رقم 37، والمحددة للنطق بالحكم في القضية.
وتسلمت المحكمة، في بداية جلسة اليوم، تقرير الطب الشرعي، الخاص بالمعتقل الكفيف، جمال خيري، المتهم بأنه قناص ويدرب العناصر المسلحة على القنص، رغم أنه كفيف.
وقد جاء في التقرير أنه يعاني من ضعف بالبصر بالعين اليسرى، وهي حوالى 40 سنتيمتر، أما العين اليمني فهي لا ترى ونسبتها 1 على 60، واعترض الدفاع عن المعتقل على التقرير، وطعن بالتزوير المعنوي عليه، المتمثل في التحقيقات التي تمت، وتوقيع المعتقل عليها على خلاف الحقيقة.
وبعد ذلك، دفع محامي المعتقليْن رقمي 13 و14 ببطلان إقراريهما لتناقضهما مع بعضها البعض، ومع باقي ماديات الدعوى، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الانضمام لجماعة مسلحة، لعدم توافر دليل، وعدم قيام القصد العام والخاص المتمثل في النية الإرهابية.
واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 36 جلسة، تختتم في الجلسة المقبلة؛ وهي الجلسة رقم 37، والمحددة للنطق بالحكم في القضية.
وتسلمت المحكمة، في بداية جلسة اليوم، تقرير الطب الشرعي، الخاص بالمعتقل الكفيف، جمال خيري، المتهم بأنه قناص ويدرب العناصر المسلحة على القنص، رغم أنه كفيف.
وقد جاء في التقرير أنه يعاني من ضعف بالبصر بالعين اليسرى، وهي حوالى 40 سنتيمتر، أما العين اليمني فهي لا ترى ونسبتها 1 على 60، واعترض الدفاع عن المعتقل على التقرير، وطعن بالتزوير المعنوي عليه، المتمثل في التحقيقات التي تمت، وتوقيع المعتقل عليها على خلاف الحقيقة.
وبعد ذلك، دفع محامي المعتقليْن رقمي 13 و14 ببطلان إقراريهما لتناقضهما مع بعضها البعض، ومع باقي ماديات الدعوى، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الانضمام لجماعة مسلحة، لعدم توافر دليل، وعدم قيام القصد العام والخاص المتمثل في النية الإرهابية.
كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، التي أكد فيها أن لديه 26 طلباً و23 دفعاً، ومنها سماع بعض الشهود واستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، لما لديهما من معلومات، ورئيس جهاز المخابرات العامة، لسؤاله حول تورط المخابرات الإسرائيلية في اغتيال النائب العام، ليرد القاضي عليه بأن المحامي يريد تعطيل القضية لأنها متداولة منذ أكثر من عام، ولم يبد هذه الطلبات في بداية الجلسة، ليرد المحامي بأن المحكمة تصادر على حق الدفاع في المرافعة، وأنه يريد إظهار الحقيقة، وطلب إثبات الأمر في محضر الجلسة، والتأكيد على أن القاضي رفض تنفيذ طلبات الدفاع.
وطلب دفاع المعتقلين، خلال جلسات المحاكمة الماضية، ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم، استنادًا إلى بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقضها مع بعضها البعض، حيث شهد أحد ضباط الأمن الوطني، في محضر تحرياته، بأنه كان لديه معلومات عن قيام بعض المعتقلين، ومنهم المتهم بدر الدجوي، برصْد المستشار هشام بركات في 27 يونيو/حزيران 2015، تمهيدًا لتنفيذ غرضهم، وتركهم دون أن يلقي القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمعتقلين في 29 يونيو/حزيران 2015.
كما طلب الدفاع من المحكمة أن تُلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255، وهو عبارة عن جهاز "لاسلكي" وُجد في مكان الحادث، حيث إن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز، مشيرًا إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأنه يخص قيادة أمنية.
كما وصف الدفاع، خلال مرافعته، مصلحة الطب الشرعي بأنها "عاهرة على سرير الملك"، وأنها تساير التقرير وفقا للأهواء السياسية، ودفع بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بالنائب العام المغتال هشام بركات، وطالب بترجمة التقرير وتحليله وعرضه على لجنة من الخبراء المختصين في الأمر، لكشف عملية التزوير.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية إعلان أهالي المعتقل رقم 42 إسلام أبو النيل، عن خطوبته داخل قاعة المحاكمة، معلنين تحديهم للظلم والقهر والانقلاب العسكري. وأحضرت العروس، بصحبة أسرتها، دبلتي الخطوبة، وقام المعتقلون بالاحتفال بالعريس من داخل قفص الاتهام.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم. وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية.
وادعى أيضًا أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصْد للشخصيات المهمة، وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر؛ حتى بدؤوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم، فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس".
وواصل ادعاءه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عددًا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.