تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، حكمها في الطعن المقدم من 135 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم (حضوريا) على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في وقت سابق بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 2550 سنة على 156 معتقلا (حضوريا وغيابيا) وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم في القضية.
حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على 20 معتقلا، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 34 آخرين، والسجن 10 سنوات على "حدث" طفل، وبراءة 22 آخرين.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.
ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيَين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.