مصر: الدولار الجمركي يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات

وزادت المخاوف في الشارع المصري من موجة الغلاء الجديدة التي أصابت الأسواق، الأمر الذي سيفاقم من معيشة المواطنين الذين يعانون من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ قرار تحرير الدولار الجمركي، اعتبارا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولمدة شهر. وفور دخول القرار حيز التنفيذ أعلنت شركات ووكلاء السيارات العالمية في مصر، رفع الأسعار.

وقالت شركة "جي.بي أوتو"، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر، اليوم الأثنين، إن قرار تحرير الدولار الجمركي، سيزيد أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع، بنسبة تتراوح بين 1-2 %.

وأضافت جي.بي أوتو في بيان لبورصة مصر أنها تقوم "بمتابعة السوق في الفترة المقبلة لدراسة رد فعل السوق على القرار واتخاذ اللازم".

وقررت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، ربط سعر الدولار الجمركي للسلع الكمالية والترفيهية، بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي (أسعار السوق)، ما سيزيد سعر العملة الأميركية من 16 جنيهاً إلى نحو 18 جنيهاً لهذه السلع.

ورفعت شركة جي بي أوتو، أسعار سيارات هيونداي ومازدا وجيلي وشيري بعد يومين فقط من تحرير الدولار الجمركي، ووفق القائمة الجديدة لسيارات هيونداي فإن غبور أوتو رفعت أسعار الطرازات المختلفة لها بما يتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه، وفقاً للصحيفة ذاتها.

ومن جانبها، قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه ورينو، زيادة أسعار طرازات شيفروليه المختلفة؛ بمقدار يتراوح بين 2 و5 آلاف جنيه (110 إلى 280 دولاراً) بمختلف الفئات.

أما الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، قالت في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأثنين، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس السعر المعلن في البنك المركزي "لا يؤثر على منتجاتنا"، إلا أن وزارة المالية أوضحت أول من أمس، أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، التي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي ستخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي. وبالتالي سترتفع أسعارها حسب ما أكدت شركة الشرقية للدخان في وقت سابق.

وتوقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "بلتون" أن يؤثر رفع سعر الدولار الجمركي على معدلات التضخم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

ورجح "بلتون"، في ورقة بحثية عقب صدور القرار، زيادة بين 0.3 و0.5% للتضخم في الشهر الجاري ليتراوح ما بين 18.7و18.9%، ما يقود إلى متوسط قدره 18% في الربع الرابع مرتفعاً عن مستهدف البنك المركزي البالغ 16%.
وشملت قائمة المنتجات التي طبقت عليها وزارة المالية القرار الجديد، الملابس والأحذية وأجهزة كهربائية مستوردة مثل الثلاجات والسخانات. وسارع العديد من التجّار إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق من المخزونات الموجودة لديهم رغم استيرادها قبل القرار.

ورجّح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، زيادة أسعار السلع التي طبق عليها القرار، مشيراً إلى أن الغرفة ستدرس تأثيراته.

وعانى المصريون خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات حادة في أسعار جميع الخدمات والسلع جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نهاية عام 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي كان أكثر وطأة على محدودي ومتوسطي الدخل في واحدة من أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.

واضطرت الحكومة المصرية إلى الاستجابة لضغوط صندوق النقد واتخاذ عدة إجراءات فاقمت من معيشة المصريين من أجل استكمال الحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار لمواجهة أمتها المالية الخانقة والحد من عجز الموازنة.

ولم تكتف الحكومة بقرض الصندوق، بل لجأت إلى التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي لتلبية الالتزامات المالية الأمر الذي ساهم في زيادة الديون لمعدلات قياسية.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف لطرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019. وتلتهم الديون وفوائدها نسبة كبيرة من الموازنة ما زاد من العجز الذي سعت الحكومة إلى التخفيف منه عبر إجراءات تقشفية فاقمت معيشة المصريين.