مصر: الدولار يواصل الارتفاع رغم تدخلات البنك المركزي

07 ابريل 2016
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر (فرانس برس)
+ الخط -
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه باع 118.7 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.78 جنيهات للدولار دون تغيير عن سعر عطاء مماثل طرحه البنك أول من أمس الثلاثاء، بينما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10.30 جنيهات.

ولم يكشف المركزي، في بيان أصدره اليوم، عن الهدف من هذا العطاء الاستثنائي.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها، لكنه اختصرها في وقت سابق من هذا الشهر إلى عطاء واحد أسبوعيا كل ثلاثاء.

وبلغت نسبة التخصيص اليوم في بيع الدولار للبنوك 21.98%، وفق بيان المركزي المصري.

إلى ذلك، واصل سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء في مصر، حيث قفزت العملة الأميركية، لأول مرة في تاريخ مصر، إلى 10.30 جنيهات وسط تعاملات قليلة جداً.

وجاء هذا الارتفاع رغم إعلان مصادر مصرية، أول من أمس، عن تعهد السعودية ضخ 25.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، منها 20 مليار دولار لتمويل استيراد الوقود لمدة خمس سنوات.


وقال حمادة فاضل، مدير إحدى شركات الصرافة، في حي المهندسين في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الدولار ارتفعت اليوم الخميس بقيمة 10 قروش مقارنة بتعاملات أمس، في ظل إقبال شديد على العملة الأميركية.

وأضاف أن زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والأفراد دفعت الشركات إلى زيادة الأسعار لإغراء حائزي الدولار على بيعه.

وقال طارق عامر، محافظ  البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق". لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.

المساهمون