مصر: السجن المؤبد لمستشار وزير المالية السابق بقضية "اللجان النوعية"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نظام السيسي يواصل سياسة التنكيل والقمع (الأناضول)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، حكمها على 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميا باسم "اللجان النوعية".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة في مصر) على شحاتة، و14 معتقلا آخرين في القضية، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 6 معتقلين آخرين في القضية.
وضمت قائمة المعتقلين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد: محمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة، وعبدالله شحاتة، ومحمود إمام، ومحمود عز الدين، ومحمد عبدالله، وعبدالله سامي، وأحمد محمد الدسوقي، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشاد، وأسامة محمد هاني، وأسامة محمد كمال، ومحمد طلعت، وأنور محمود محمد، ومحمد هاني كمال.
بينما ضمت قائمة المعتقلين الصادرة بحقم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة: إسماعيل أحمد السيد، ومحمود صلاح، وجيهان محمود صلاح، وأحمد علي، ومحمود السيد، وهاني عبدالعاطي.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان من المقرر أن تختتم بالجلسة الماضية، والتي كانت محددة للنطق بالحكم، إلا أنه تم مد الحكم في القضية إلى جلسة اليوم.
وسمحت المحكمة في الجلسة الأخيرة قبل الحجز للنطق بالحكم، لشحاتة، المستشار الاقتصادي الأسبق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالحديث إلى المحكمة بعد طلب الدفاع ذلك.
وقال شحاتة للمحكمة: "كنت أدرّس لضباط الأمن الوطني (أمن الدولة) من عام 2007 حتى 2010، وكنت أعمل مستشارا بالبنك الدولي".
وتابع: "ليست لي علاقة بالقضية المنظورة أمامكم، والأحراز الموجودة في القضية لا أعلم عنها شيئا ولم تعرض عليّ أي أحراز أثناء التحقيقات معي، وأنا ليس لي علاقة بأي جماعات أو تنظيمات إرهابية".
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعه، والذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون، وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد وعدم تحديد مدة سريان الإذن بالقبض والتفتيش، وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.
ودفع كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ودفع أيضا بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل محرر محضر التحريات، وبطلان اعترافات المعتقل الرابع محمد إمام، كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، إضافة إلى انتفاء أركان جريمتي إحراز مفرقعات وأسلحة كونها غير موجودة أساسا، وانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين موكله وباقي المعتقلين لعدم وجودها.
وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله"، وأعلام أخرى تابعة لكتائب "القسام"، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك"، و3 حواسيب محمولة، وعدة هواتف محمولة.
كما اشتملت الأحراز على كتب لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، إلى جانب لافتات كُتبت عليها آيات قرآنية، ولافتات مناهضة للنظام الحاكم وللحكم العسكري، فضلًا عن صور لجثث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذين قُتلوا على يد عناصر الأمن المصري، وكتيب حمل عنوان "صوت الشهيد".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 سنة في مصر) على شحاتة، و14 معتقلا آخرين في القضية، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على 6 معتقلين آخرين في القضية.
وضمت قائمة المعتقلين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد: محمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة، وعبدالله شحاتة، ومحمود إمام، ومحمود عز الدين، ومحمد عبدالله، وعبدالله سامي، وأحمد محمد الدسوقي، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشاد، وأسامة محمد هاني، وأسامة محمد كمال، ومحمد طلعت، وأنور محمود محمد، ومحمد هاني كمال.
بينما ضمت قائمة المعتقلين الصادرة بحقم أحكام بالسجن المشدد 15 سنة: إسماعيل أحمد السيد، ومحمود صلاح، وجيهان محمود صلاح، وأحمد علي، ومحمود السيد، وهاني عبدالعاطي.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، وكان من المقرر أن تختتم بالجلسة الماضية، والتي كانت محددة للنطق بالحكم، إلا أنه تم مد الحكم في القضية إلى جلسة اليوم.
وسمحت المحكمة في الجلسة الأخيرة قبل الحجز للنطق بالحكم، لشحاتة، المستشار الاقتصادي الأسبق للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالحديث إلى المحكمة بعد طلب الدفاع ذلك.
وقال شحاتة للمحكمة: "كنت أدرّس لضباط الأمن الوطني (أمن الدولة) من عام 2007 حتى 2010، وكنت أعمل مستشارا بالبنك الدولي".
وتابع: "ليست لي علاقة بالقضية المنظورة أمامكم، والأحراز الموجودة في القضية لا أعلم عنها شيئا ولم تعرض عليّ أي أحراز أثناء التحقيقات معي، وأنا ليس لي علاقة بأي جماعات أو تنظيمات إرهابية".
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعه، والذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون، وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد وعدم تحديد مدة سريان الإذن بالقبض والتفتيش، وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.
ودفع كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ودفع أيضا بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل محرر محضر التحريات، وبطلان اعترافات المعتقل الرابع محمد إمام، كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، إضافة إلى انتفاء أركان جريمتي إحراز مفرقعات وأسلحة كونها غير موجودة أساسا، وانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين موكله وباقي المعتقلين لعدم وجودها.
وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة "لا إله إلا الله"، وأعلام أخرى تابعة لكتائب "القسام"، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك"، و3 حواسيب محمولة، وعدة هواتف محمولة.
كما اشتملت الأحراز على كتب لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، إلى جانب لافتات كُتبت عليها آيات قرآنية، ولافتات مناهضة للنظام الحاكم وللحكم العسكري، فضلًا عن صور لجثث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذين قُتلوا على يد عناصر الأمن المصري، وكتيب حمل عنوان "صوت الشهيد".
وكانت النيابة العامة قد ادّعت انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.