مصر: السيسي يصدر قانون الشرطة المجتمعية باسم "معاوني اﻷمن"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تشريعاً جديداً يضاف إلى قانون هيئة الشرطة، باستحداث فئة جديدة باسم "معاوني الأمن" تحمل الاختصاصات ذاتها وضوابط هيئة "الشرطة المجتمعية" التي اقترحتها وزارة الداخلية منذ عدة أشهر، وأثارت مخاوف عديدة في الشارع.

وتم تخطيط الوضع الوظيفي للفئة الجديدة لتكون تابعة لوزارة الداخلية، يتولى أفرادها مهامّ شرطية مساعدة للضباط، ويترقون نظامياً، ولكن من دون أن يكونوا من ضباط أو أمناء الشرطة.

وسيعين في هذه الفئة شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاماً من حملة الشهادة الإعدادية (إتمام التعليم الأساسي) بدرجة معاوني أمن، ولكن بعد إخضاعهم لتدريبات شرطية وصحية ونفسية ورياضية لمدة 18 شهراً بالمعاهد التابعة لوزارة الداخلية.

وتتبنى بعض الدول العربية، وبصفة خاصة الخليجية، نظام الشرطة المجتمعية، لكن قوانينها تحدد وظائف وسلطات أفرادها، إلا أن القانون المصري لا يحدد الوظائف، بل يكتفى بذكر طريقة ترقي الأفراد ونظام مساءلتهم فقط.

ويمنح المشروع أعضاء الهيئة الجديدة صفة الضبطية القضائية، ما يعني إمكانية قيامهم بإجراءات ضبط المتهمين أو الوقائع المخالفة للقانون التي تحدث أمامهم، وهو ما يثير قلقاً من تحويل معاوني اﻷمن الجدد إلى فئة أشبه برجال الأمن السريين، المعروفين في مصر بـ"المخبرين".

وبموجب القانون، فإن دور الهيئة الجديدة سيكون وقاية الشارع المصري من الجريمة، والتواجد في أماكن يصعب على الشرطة العادية الدخول إليها، والتعاون مع ضباط وأفراد الشرطة في ضبط المخالفات.