مصر: الطعن في قانون التظاهر أمام المحكمة الدستوريّة

وتتعلق المادتان بالشروط المطلوبة لتقديم الإخطار بموعد ومكان التظاهرة، والإجراءات التي يمكن لوزارة الداخليّة، ممثّلة بالوزير أو مدير أمن المحافظة، من خلالها وقف التظاهرة ومنعها أو تحويل طريقها.

وينصّ الدستور المصري على السماح بإقامة التظاهرات والاجتماعات العامة في هدوء، من دون حمل أسلحة وبمجرّد إخطار الجهة الإداريّة الممثّلة في وزارة الداخليّة.

وأكد الطعن، الذي أقيم بموجب تصريح قضائي من مجلس الدولة، عدم قانونيّة وضع حدّ أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار بالتظاهرة أو التجمع وبين إقامتها، وهي مدة 15 يوماً، وهو ما لا يتناسب مع المواعيد المعتادة وحالات السرعة التي تنظّم بها التظاهرات.

كما هاجم الطعن جواز منع التظاهرة أو التجمّع، موضحاً أن هذا يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، ويوسّع السلطة التقديريّة للحكومة ويتركها من دون ضوابط محددة، بل ويمكّنها من تعليق قرار المنع على أسباب مطاطة مبهمة. ومن شأن ذلك أن يحوّل الإخطار، الذي وضعه الدستور شرطاً لإقامة التظاهرة، إلى طلب للحصول على ترخيص أو تصريح من وزارة الداخلية بإقامتها، فضلاً عن أن وزارة الداخلية تملك حقّ منع التظاهرة أو تأجيلها.

ووفق نصّ الطعن، فإنّ القانون وعوضاً عن إلزامه الداخليّة بأن تتقدّم إلى المحكمة لإثبات مدى جديّة تحرياتها، وأن يكون قرار المنع صادراً عن قاض، يراقب مدى مشروعية الاعتراض، فقد أوقع العبء على طالب التظاهر، فأوجب عليه أن يلجأ للمحكمة ويردّ على مزاعم الداخليّة.

وانتقد الطعن أيضاً، منح الداخلية الحقّ في رفض التظاهرة، حتى قبل الموعد المحدد لها بيوم واحد فقط، ما يفرغ جوهر النص الدستوري من مضمونه، ويجعل الأمر كله أقرب للتصريح أو الإذن، برغم أن الدستور كفل حق التظاهر السلمي ولم يعلقه على أي شرط. كما اتّهم القانون بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، ما يعتبر خرقاً لقوانين وأعراف الدولة المقررة دستورياً.

وأفاد خالد علي، بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة الدستورية في النظر بالطعن، وهو ما سبق وأعلنه في طعنه ضدّ قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، الصادر عن منصور أيضاً، قبل أن يعود لرئاسة المحكمة الدستورية.

وقال علي، في هذا الدفع، إن أعضاء المحكمة جميعاً زملاء وأصدقاء لمنصور، ما قد يؤثر في حيادهم عند النظر في الطعن، علماً بأن المحكمة الدستوريّة عبارة عن دائرة واحدة، وبالتالي ليس من الوارد قبول هذا الدفع تحت أي ظرف، خصوصاً أن المحكمة لم يسبق لها قبول دفوع مماثلة منذ إنشائها.