مصر.. الفساد يأكل المؤسسة العمالية

يواصل العاملون في المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" اعتصامهم الجزئي في مبنى المؤسسة الرئيسي بالقاهرة، للمطالبة بنقل تبعيتها لمجلس الوزراء، أو أن تصبح هيئة مستقلة لها مجلس إدارتها وميزانيتها المنفصلة. 

وكان مئات العاملين في المؤسسة التي يعمل بها قرابة أربعة آلاف عامل، قد بدأوا اعتصامهم منذ نحو أسبوع، بمقر المؤسسة في مدينة نصر، شرق القاهرة، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تدهور أحوال المؤسسة بعدما باع رئيسها عماد الدين حسن، بعض الأصول الثابتة لكي يسدد مصاريف وديون المؤسسة، نتيجة الفساد فيها".
وتمتلك المؤسسة التي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960، إمكانات هائلة على مستوى الأصول الثابتة، في ثمانية مناطق على مستوى الجمهورية، تضم 61 مركزا بجميع محافظات مصر، وسبعة معاهد تعليمية في تخصصات التأمينات والأمن الصناعي والدراسات النقابية والتربية والثقافة السكانية والإدارة والعلاقات العمالية، وفندقا ومطبعة ومسرحا يتسع لـ 1500 مقعد، بالإضافة للجامعة العمالية التي كان الغرض منها توفير مصدر للتمويل المالي للمؤسسة، ولها دور في تثقيف العمال وتوعيتهم في جميع التخصصات المذكورة، وعلى رأسها حقوقهم النقابية والتشريعات التي تحمي هذه الحقوق.
ويؤكد العاملون في المؤسسة عدم رضاهم عن أوضاعها، بل يشعرون بـ"مؤامرة كالمؤامرة على القطاع العام المصري، بأن يُترك لإدارة سيئة حتى يبدو فاشلا، فإذا ما ثبت فشله كان بيعه سهلا، وتذهب الملايين حصيلة الفشل والفساد إلى جيوب الكبار ولا عزاء لعمال مصر، ولا موظفي المؤسسة".
ويقول المعتصمون إنهم لجؤوا قبل قرار الاعتصام الجزئي، لجميع المسؤولين، بدءا من مجلس الوزراء المصري، مرورا بوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، وصولا لرئيس الجمهورية، إلا أن أحدا لم يبال بشكواهم ومطالبهم.