مصر: القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبساً بتقاضي مليون جنيه رشوة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، مساء أمس الأحد، داخل مقر المصلحة التابعة لوزارة المالية، متلبساً بتقاضي رشوة مالية قدرها مليون جنيه (56 ألف دولار تقريبا) من مستورد أقمشة ومنسوجات يدعى (ع.ص)، في مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب لها اليوم الاثنين، إن المتهم ضُبط متلبساً بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، وسبق حصوله على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ومن دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، علاوة على توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى قضايا عدة تخص المهربين.

وأفادت مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية، بأن معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بتلقي رئيس مصلحة الجمارك، الذي عُين في منصبه قبل أقل من شهرين، رشاوى مالية من بعض التجار والمستخلصين، بغرض إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي للبضائع المستوردة، وتهريب بعض البضائع من خلال المنافذ الحرة في مدينة بورسعيد.

وأشارت المصادر إلى رصد هيئة الرقابة الإدارية مكالمة هاتفية بين رئيس مصلحة الجمارك، ومستورد الملابس الجاهزة، قال فيها الأخير: "أنا سلمت المبلغ اللي إحنا اتفقنا عليه إلى محمود زي كل مرة في استراحة الوزارة (المالية)"، في حين تعقب أفراد الهيئة المتورطين في الواقعة، وإلقاء القبض عليهم عقب تقنين الإجراءات، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أصدر قراراً في 8 مايو/أيار الماضي، بندب عبد العظيم، لرئاسة مصلحة الجمارك، خلفاً للدكتور مجدي عبد العزيز، الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير المالية لشؤون الجمارك.

وبحسب بيان وزارة المالية آنذاك، فإن رئيس مصلحة الجمارك تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك في العام التالي، حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية، حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق في "التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة".

وتعج المحاكم المصرية بقضايا قديمة وحديثة، مرتبطة بالفساد والرشوة، إذ سبق أن حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسجن المؤبد 25 عاماً على مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وعزْله من وظيفته.