مصر: المجتمع المدني ينتقد اعتقال رافضين لزيادة تذكرة المترو

انتقدت منظمات من المجتمع المدني في مصر "حملة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة الأمن، خلال الساعات الماضية، لعدد من المواطنين في محطات مترو الأنفاق، بسبب رفضهم زيادة أسعار التذاكر".

وأعلنت تلك المنظمات، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن معظم المقبوض عليهم موظفون في الحكومة وشباب في القطاع الخاص، منبهة إلى أنهم معرّضون للفصل من وظائفهم.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي محمد عبد العزيز، أن ما يحدث حالياً في محطات المترو رفضاً لرفع أسعار التذاكر، يأتي في إطار سياسة "تكميم الأفواه" والتهديد بالاعتقالات، للموافقة على سياسات الحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق "قانون التظاهر" على المقبوض عليهم يعد خطراً على حياتهم ومستقبلهم الوظيفي، وازدواجية في المعايير؛ كون التظاهر حقا لأنصار النظام فقط، موضحاً أن التظاهر السلمي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير المصرية المتعاقبة.

وشهدت محطات المترو في القاهرة الكبرى إجراءات أمنية مشددة، وظهور عدد من مدرعات الشرطة وقوات الأمن المركزي المدججين بالأسلحة، وهي المشاهد التي أحيت لدى الشعب المصري أحداث 25 يناير عام 2011. كذلك شهدت الميادين العامة، خصوصاً التحرير ورمسيس والجيزة، إجراءات أمنية مشددة، وهي بمثابة رسالة من أجهزة الأمن، لبثّ الرعب والخوف لدى المواطنين بعدم التظاهر احتجاجاً على رفع أسعار تذاكر المترو.

— ثـورة 25 ينـاير 2011 (@sawra11) ١٢ مايو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — ثـورة 25 ينـاير 2011 (@sawra11) ١٢ مايو ٢٠١٨

— شبكة رصد (@RassdNewsN) ١٢ مايو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — شبكة رصد (@RassdNewsN) ١٢ مايو ٢٠١٨