مصر: النواب يدرس اتفاقية الصندوق ويناقش الموازنة

رغم مرور أربعة أشهر كاملة على تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار)، إلا أن حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لم تحل الاتفاقية إلى مجلس النواب، طوال تلك الفترة، بالمخالفة للدستور، وأحالها، اليوم فقط، رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى لجنة مختصة لدراستها.

وأحال عبد العال، في جلسة البرلمان، الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى اللجنة التشريعية، لإعداد تقرير عنها، في وقت يربط فيه الصندوق دفعته الثانية بالمراجعات التي يجريها بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

من جهته قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة (2017/2018) رُغم تخطيها حاجز التريليون جنيه، إلا أنها خصصت 25% من مصروفاتها لصالح الأجور، و25% للدعم، و30% للفوائد، بما يمثل ضغطاً على الموازنة، ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.

وقال الجارحي، خلال جلسة البرلمان، مساء الإثنين، إن الحكومة مستمرة في دعم مصلحة الضرائب عن طريق الحصر الضريبي، والمراجعة الجيدة للملفات، لافتا إلى أن حجم الضرائب مُقارنة بإجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو 12.6%، وأن المستهدف هو الوصول إلى 15 و16 و17% خلال السنوات المقبلة عن طريق الإدارة الضريبية الجيدة.

واتفق الجارحي مع ما ذهب إليه رئيس المجلس، علي عبد العال، بأن موازنة البرامج والأداء تتطلب بنية أساسية، مشيرا إلى حضور وفد من صندوق النقد الدولي منذ عدة أسابيع للتباحث بشأن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء، قائلا "التصور بأن هذه النوعية من الموازنات يمكن تنفيذها في عام أو عامين خاطئ، حيث إن الأمر يحتاج إلى تحرك متواز للانتقال إليها".

قانون الاستثمار

كانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس قد انتهت من مناقشة 54 مادة من مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلا أنها طلبت من الحكومة إعادة صياغة وتفسير عدد من المواد.

وأشار رئيس اللجنة، عمرو غلاب، إلى تقسيم القانون إلى مشروعين، أولهما يضم المواد المتعلقة بالمستثمر، والثاني لمواد حوكمة الاستثمار.

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنتا الشؤون الاقتصادية والسياحة والطيران بالبرلمان، مساء الإثنين، عن تكليفها من رئيس الحكومة بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادي والسياحي لما أثير حول زيادة تأشيرة الدخول إلى مصر.

 بدوره، قال وزير السياحة، يحيي راشد، إن الحكومة والوزارة لا يصدران قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع السياحي.

وقال ماجد الجمل (أحد المستثمرين) غاضباً خلال جلسة الاستماع: "الحكومة تقول إن السياحة قاطرة التنمية لغاية القطر ما عطل، فعلينا ضرائب والتزامات، والدولة تركتنا بدل ما تقف بجوار قطاع السياحة".