أكد مصدر مسؤول بشركة المضارب المصرية (حكومية) تراجع أسعار طن الأرز الشعير بحوالي 800 جنيه (نحو 51 دولاراً) للطن، إذ يتم تسليمه هذا الموسم بحوالي 3200 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه الموسم الماضي وبتراجع 20%، وهو ما يمثل خسارة محققة للمزارعين.
وأرجع المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، الأسباب لكثرة المعروض مقابل الطلب نتيجة زيادة المساحات المنزرعة والمخالفة، بالإضافة إلى ضخّ 40 ألف طن أرز صيني مستورد داخل السوق المحلي، مع خروج معظم كميات الأرز المخزنة لدى التجار للسوق، خشية تراجع الأسعار مجدداً، مع بوادر الإنتاج الجديد.
ويضيف المسؤول أن تعرّض المزارع لمزيد من الخسائر سيضطره للإحجام عن البيع واللجوء لتحويله علفاً للحيوانات، مما يقلص الإنتاج المحلي من المحصول، ويزيد الاستيراد.
ويلفت إلى أنه ينتظر خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة مشكلة من وزارتي التموين والزراعة لتحديد سعر استرشادي لاستلام الأرز من المزارعين لحساب وزارة التموين، يضمن هامش ربح مرضٍ للمزارعين.
وأشار إلى أن هناك توجّهاً من قبل وزارة التموين بعدم التعامل مع القطاع الخاص في مناقصات الأرز هذا الموسم، والاعتماد على المضارب الحكومية في تغطية احتياجات الوزارة.
ومن جانبه عزا حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم، نتيجة لزيادة الإنتاج، بعد ارتفاع الرقعة المنزرعة بالأرز إلى أكثر من 1.5 مليون فدان، منها نصف مليون فدان زراعة مخالفة.
وبيّن أن أحد أسباب زيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة لقرارات الحكومة انصراف المزارعين عن زراعة القطن، وتفضيل زراعة الأرز، إذ كان يوفر في المواسم السابقة هامش ربح مرضياً للمزارعين.
وحددت وزارتي الري والزراعة المساحات المنزرعة بالأرز بـ 1.07 مليون فدان، في 9 محافظات ، بينما بلغت المساحة الفعلية نتيجة المخالفات نحو 1.5 مليون فدان.
وكانت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري قد قرّرت تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح زراعته فيها ( 18 محافظة)، على عامين بدون فائدة، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وحددت وزارة الموارد المائية والري عقوبة زراعة الأرز في المناطق غير المصرّح بها بـ 3600 جنيه للفدان، متوقعة تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة نحو 500 ألف فدان مخالف.
وطالب عدد من نواب البرلمان وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بإلغاء الغرامات المفروضة على الفلاحين جراء زراعتهم الأرز في المناطق المخالفة، وجاء رد الوزير بأن الأمر ليس في يده.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنوياً، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة سد النهضة وتقليص مساحات زراعة الأرز أدّيا إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
