مصر: بطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 16 طالبة

وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، قد حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإداري بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إدارة الأمن بجامعة القاهرة أعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الأزهر، تفيد بأنه بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقعت مظاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والأزهر وحمْل شعارات ولافتات "رابعة العدوية" و"طلاب ضد الانقلاب"، والدعوة لتعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات أثناء سير العملية التعليمية، وتم إحالتهن للتحقيق.

وأضافت الحيثيات أن الجزاء التأديبي يجب أن يبنى على اليقين، وإن لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهن للمخالفات المذكورة، وأن التحقيقات جاءت قاصرة، وإزاء إنكار الطالبات أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهن، وتقديم بعضهن لأوراق تفيد عدم تواجدهن في حرم الجامعة في توقيت حدوث المظاهرة، ولا يصلح أن يكون التحقيق الذي تم معهن سندا لإصدار قرار فصلهن من الجامعة.

وأكدت الحيثيات أنه لما كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطالبات وممارسة حقهن في التعلّم باعتباره أحد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة 19 منه، وكانت الامتحانات قد أوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.