مصر: بعثة صندوق النقد الدولي تلتقي بمسؤولين

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الأحد، "عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد على برنامج الحكومة الإصلاحي، وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته".

وقال البيان إن البرنامج، الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً، هو برنامج مصري 100% وإنه حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف البيان أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات، التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن بعثة الصندوق برئاسة كريستوفر جارفيس، طلبت من مسؤولي البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، كافة التفاصيل والتقارير الخاصة بأوضاع الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، المتمثلة في توقعات مستوى التضخم، ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال السنوات المالية الـ3، ومؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعاته، وبرامج هيكلة الدعم، وأطر عمل السياسة النقدية المصرية وتطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.

ووفقا للتقارير ذاتها، فإن وزير المالية عمرو الجارحي التقى أمس، السبت، في مقر البنك المركزي المصري، برئيس بعثة الصندوق وبحضور محافظ البنك، طارق عامر، ونائب المحافظ،  لبنى هلال، ونائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، أحمد كوجك.

على الصعيد ذاته، ترأس رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والمالية، وعدد من مسؤولي البنك المركزي المصري لاستعراض الموقف الحالي لسوق الصرف والتطورات الجارية فيها، إلى جانب بحث الخطوات الخاصة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

وكانت بعثة من الصندوق قد بدأت أمس، السبت، زيارة للقاهرة تمتد لمدة أسبوعين، لبحث طلب مصر الحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي، وسد الفجوة التمويلية، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

ولكي تحصل مصر على القرض المالي من الصندوق، لا بد من أن يوافق الأخير على البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به مصر.