أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، والملقب بإمبراطور الحديد المصري، رجل الأعمال أحمد عز، وهيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 10 مايو/ايار القادم، للإطلاع على أوراق القضية والأحراز.
وقامت المحكمة بفرز أحراز القضية وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التى قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية، والتي تبلغ 30 ألف ورقة كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على المتهمين.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط، التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.