أجّلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للمذكرات والمرافعة.
وحضر جنينة جلسة اليوم، التي لم تستغرق سوى دقائق، وجلس برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بتنفيذ طلباتهم، التي لم تنفذ لهم في محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس هشام جنينة سنة، وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر، والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.