مصر: تأجيل انتخابات الصحافيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني

ووسط تواجد أمني مكثف، شهدت الساعات الأولى من بدء سباق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصرية إقبالًا ضعيفًا من أعضاء الجمعية العمومية، لتسجيل الحضور في الجمعية العمومية للنقابة التي يعقبها انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وستة مقاعد في مجلس النقابة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين عن بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور أمام أعضاء الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، ثم قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، برئاسة عضو المجلس جمال عبد الرحيم، مدَّ التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية إلى الساعة الواحدة ظهرًا، إذ أن عدد من سجلوا الحضور حتى الثانية عشرة ظهرًا 320 صحافيًا فقط.

يذكر أن مجلس نقابة الصحافيين يضم نقيبًا و12 عضوًا، وتجري الانتخابات كل عامين على مقعد النقيب ونصف عدد مقاعد المجلس، والأعضاء المستمرون في هذا المجلس هم: جمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر.

وتواجد عدد من المرشحين أمام سرادق الجمعية العمومية، أبرزهم ضياء رشوان المرشح لمقعد النقيب، وآخرون مرشحون في مجلس النقابة.

ويتنافس على منصب نقيب الصحافيين 11 مرشحًا، وتكاد تكون المنافسة محسومة لمصلحة ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق و"رئيس الهيئة العامة للاستعلامات" الحالي، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 52 مرشحًا.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد، والبالغ عددهم 8624 في اللجان المُوزعة في مبنى النقابة.

ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد أسبوعين، يوم 15 مارس/آذار، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد إلى حين انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس/آذار.

وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.