مصر: تأجيل محاكمة "إمبراطور الحديد" لجلسة 7 ديسمبر

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، اليوم الأحد، خامس جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، وأحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، إلى جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء.

ويحاكم عز في قضية التهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة.

وكان مقررا في جلسة اليوم ورود تقرير الخبراء تمهيدا لمناقشته من قبل المحكمة، إلا أنهم قدموا اعتذارا رسميا لهيئة المحكمة، وطالبوا بفترة لحين التمكن من وضع التقرير.

وقام دفاع عز بسداد مبلغ أمانة لجنة خبراء وزارة العدل لوضع تقريرهم حول القضية، والتي طالب بإعادة تشكيلها على نفقته الشخصية في الجلسة قبل الماضية.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قضت بعدم جواز نظر دعوى اتهام أحمد عز، بالتهرب من الضرائب المستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم "11743" أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تم الاستئناف على قرار المحكمة، وتم قبوله من محكمة جنح مستأنف لتعاد القضية من جديد.

وعقب اندلاع ثورة 25 يناير كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، حصول عز على كسب غير مشروع تمثل في ثروات عينية وسائلة وعقارية ومنقولة، مستغلاً نفوذه وعلاقاته برجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية 2011 - 2014، أصدرت المحاكم المصرية أحكاماً متتالية بالبراءة لرجال أعمال ورموز نظام مبارك في قضايا استيلاء على المال العام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت في 10 مارس/آذار الماضي، إخلاء سبيل عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية الدخيلة، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً على ذمة القضية.

وغرمت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، عز، والعضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة علاء أبو الخير 100 مليون جنيه (14.2 مليون دولار) لكل منهما، كما غرمت مدير المبيعات سمير رؤوف نعمان 500 ألف جنيه في ذات القضية.

وشهدت مصر فى عام 2008 عملية احتكار شديدة للحديد من قبل رجل الحزب الوطني المنحل، أحمد عزّ، دفعت بالأسعار إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت، حيث تجاوزت 10 آلاف جنيه للطن الواحد.