أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 يوليو/تموز المقبل، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من عز مع استمرار حبس المتهمين.
وقال رئيس لجنة التشريع في مجلس النواب، المحامي محمد أبو شقة، بصفته دفاع عز، خلال الجلسة السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع، أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول، إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
وأمرت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية، بإلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة.
وقال رئيس لجنة التشريع في مجلس النواب، المحامي محمد أبو شقة، بصفته دفاع عز، خلال الجلسة السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع، أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول، إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
وأمرت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية، بإلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة.