مصر: تأجيل محاكمة مرسي وسياسيين بقضية إهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، سادس جلسات القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 18 فبراير/ شباط المقبل، لطلب الدفاع الاطلاع على التقرير المقدم بجلسة اليوم من الخبير، وصرحت المحكمة باستخراج شهادة من التضامن الاجتماعي بالنسبة لموقف إشهار نادي القضاة بالقاهرة وأسيوط، مع استمرار حبس المتهمين، وبدء مشاهدة الأحراز.

وأفاد ممثل النيابة العامة مع بداية جلسة اليوم، بأنه تم تنفيذ قرارات المحكمة بالجلسة السابقة، وتم ضم لائحة مجلس الشعب السابق، وتم ضم محضر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وغيرها من الطلبات المُبداة بالجلسات السابقة.

وقامت المحكمة باستدعاء الخبير المنتدب، كمال عواد، وقدم الأحراز والتقرير المكلف بفحصها، وأفادت المحكمة موجهة كلامها إلى هيئة الدفاع بأنه من الممكن أن يطلعوا على التقرير الوارد من الخبير الفني.

والتمس المحامي محمد الدماطي، الدفاع الحاضر عن بعض المتهمين، من المحكمة السماح للمتهمين بالتحدث إلى هيئة المحكمة على أن يبدوا طلباتهم بعد سماعهم.

بدورها، ردت المحكمة معقّبة على ذلك "لو سِرنا على هذا النهج.. مش هنخلص القضية دي"، وفي تلك الأثناء قام عصام سلطان، محام وعضو مجلس الشعب السابق، من داخل قفص الاتهام بالصياح بصوت عالٍ، محاولا التحدث إلى هيئة المحكمة قائلاً "عايزين نتكلم".

وتحدث سلطان إلى المحكمة قائلاً "إن المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات"، ليقاطعه القاضي: "أنا مقولتش كده".

وتحدث بعد ذلك أحمد أبو بركة، محام وعضو مجلس الشعب السابق، عن الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى منذ فترة، وما زال محبوسا على ذمة هذه القضية، وقال: "مطبّق عليا عقوبة بالمحكمة، وحبسي يمسّ قانونية المحكمة، وطلبت من المحكمة التدخل لوجود محاكمة قانونية صحيحة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن".

اقرأ أيضا: دولة أحمد الزند: وزير العدل مركز قوة بنظام السيسي

وبعد ذلك، تحدث محمد البلتاجي، محام وعضو مجلس الشعب السابق، قائلاً "إن أوراق القضية وصلت إلينا ثم فوجئنا بسحبها، ولم نأخذ وقتا كافيا لقراءتها للرد عليها أمام المحكمة، وفوجئت الآن أن المحكمة شاهدت الأسطوانات بالمنزل"، ليرد القاضي: "مين اللي قال كده؟ هذا لم يحدث".

وطالب الدماطي بعد ذلك بإثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم، وضم محضر اللجنة العمومية الخاص بمحكمة الاستئناف والحصول على صورة عن كافة المستندات المقدمة بجلسة اليوم، كما طالب بالتصريح بإدخال ملابس شتوية للرئيس مرسي الذي حُرم من زيارته من قبل ذويه منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كما طالب بلقاء المتهمين بعد رفع الجلسة. وطالب الدماطي ملتمسا بإلغاء أمر الحبس الصادر بحق المتهمين من هيئة التحقيق لمخالفته لمواد الدستور، إذ يمنع الحبس في قضايا النشر والرأي.

وطلب المحامي خالد علي، بعد ذلك، باستخراج شهادة من مديرة التضامن الاجتماعي تفيد عما إذا كان نادي القضاة مشهرا وفق قانون الجمعيات الأهلية ومقيدا بسجلاتها من عدمه، وكذلك التصريح باستخراج شهادة من مديرية التضامن بأسيوط، تفيد عما إذا كان نادي قضاة أسيوط مشهرا وفق قانون الجمعيات من عدمه، والتصميم على مشاهدة "السي دي" المقدم من نادي قضاة أسيوط حول القضية.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.