وقد استمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى دفاع المتهمين، حيث طلب المحامي فريد الديب، دفاع جمال وعلاء مبارك، سماع نفس الشهود الذين سبق وطلبهم في الجلسة السابقة.
كما تم الاستماع، في الجلسة نفسها، إلى الشاهدة، رضوى سعد الدين، في إدارة البورصة، فيما طلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، حضور الممثل القانوني للبنك الكويتي الوطني، ومذكرة منه بشأن القضية.
كما طلب دفاع المتهم الثاني استدعاء، رئيس هيئة سوق المال السابق، أحمد سعد عبد اللطيف، لتوليه المنصب خلال وقوع الجريمة محل النظر في القضية المنظورة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة ملياري جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
وبنت النيابة العامة ادعاءها، على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.