أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، إلى جلسة 20 يونيو/ حزيران المقبل، لبدء مرافعة النيابة العامة.
ونظرت القضية بداية من خمس جلسات ماضية، أمام قاض جديد وهو المستشار أحمد أبو الفتوح، بعد قبول دعوى رد ومخاصمة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، والذي كان يرأس القضية، وذلك لإعلان القاضي عن عقيدته وأفكاره ضد المعتقلين وثورة 25 يناير، وهو ما يجعله غير أهل للحكم بالقضية.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.