أُجلت الجلسة إلى17 ديسمبر المقبل (أحمد رمضان/ الأناضول)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو، الدفاع الحاضر عن 4 معتقلين، الذي دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة الخاص بالقبض على المعتقلين، لاستناده إلى تحريات مجهَّلة، ولم تحدد دور كل معتقل في القضية.
وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها لجلسة اليوم، لبحث طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين بإعادة سماع شهود الإثبات في القضية، وذلك بعد أن تغيرت هيئة المحكمة ليترأسها المستشار حسن فريد، وذلك لتغيير تشكيل الدوائر القضائية مع بداية العام القضائي المصري، الذي بدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.
ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين والتي نصّ القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.