مصر: تأجيل محاكمة 70 معتقلاً بقضية "المقاومة الشعبية"

وعُقدت جلسة اليوم بشكل "سرّي"، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتعدّ جلسة اليوم الجلسة السابعة عشرة من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعدما عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، الذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي على دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري، الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كما ادعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقاً لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة، وآخرين مجهولين، "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هما الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام، وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم وفقاً لادعاء النيابة أيضاً.