مصر: تأجيل منع سفر نشطاء حقوقيين بقضية "التمويل الأجنبي"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 نشطاء حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أميركي، إلى جلسة 15 أغسطس/آب المقبل للاطلاع وبدء المرافعات.

وحضر جلسة اليوم، "جابرييل مونويرا" مبعوث الاتحاد الأوروبي، و"لريكا نخيان" ممثلة عن السفارة النمساوية، و"ليونور فرانز" ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، و"كارلا توماس" ممثلة عن السفارة البريطانية، و"كريستل تونستاد" ممثلاً عن السفارة النرويجية، و"رانا اباوي" ممثلاً عن السفارة الهولندية.

وأثبتت المحكمة حضور المعروض ضدهم ودفاعهم، وتبين غياب بهي الدين حسن، والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامي سيف الإسلام حمد.

وطالبت المحامية مها يوسف، دفاع المعروض ضده مصطفى محمود أحمد، بأجل للاطلاع، وأوضحت أن موكلها كان يعمل ساعيا في المركز، وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وطالب دفاع المعروض ضده المصطفى الحسن طه، بتصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري، عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه، وكذلك طلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي، عما إذا كان هناك ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه، والاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع، حول المنظمات الحقوقية والذي استند إليه قاضي التحقيق في إسناد الاتهامات بالقضية.

وفي السياق ذاته أبدى المحامي طاهر أبوالنصر، دفاع المعروض ضده الأول حسام بهجت، استعداده للمرافعة بجلسة اليوم، فقال له القاضي "لا يجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع أعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع".

وتبين في الجلسة الماضية عدم إخطار المعروض ضده مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" لعدم الاستدلال على عنوانه، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة، وهو المتهم الجديد الذي تم إدخاله بالجلسة قبل الماضية.

وفي السياق ذاته تمسك طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزي المصري لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلي سوسيتيه في مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد.

كما طالب بالتصريح بالاطلاع وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم بحق موكله وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذي اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أعلنت عن 3 أشخاص جدد في القضية وأسرهم، صدر قرار بمنعهم من السفر ومنعهم من التصرف في الأموال، وذلك أثناء إثبات الحضور، وهم: مدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ طايل، وأحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن طه آدم، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وزوجته الفرنسية ناتلي برنات، وابنته، وشقيقه صلاح.

وحضر الجلسة الماضية وفد من الاتحاد الأوروبي ضم عددا من منظمات المجتمع المدني الدولية، ومبعوثي الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا وليونور فرانز، كما حضرت مندوبة سفارة النمسا لريكا نخيان، ومن السفارة البريطانية كارلا توماس، ومن سفارة النرويج كريستل تونستاد، ومن السفارة الهولندية ريجا ورانا اباوي.

كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القصر.

وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.

كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين في المراكز التي وردت أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.