مصر تبحث فرض ضرائب على أرباح البورصة

قال مصدر في الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.

وأضاف المصدر الحكومي في رده على سؤال لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه "نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضاً".

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع نقداً على المساهمين بالشركات المقيدة.

وفي مايو/ أيار الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

وقال المصدر الحكومي: "وزارة المال تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة ونسبتها الممكنة".

ورفض رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي في مصر، في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم، التعليق قائلاً: "يمكن لوزير المال الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها، وبالتالي، في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها".

ولم يردّ وزير المال المصري هاني قدري على اتصالات رويترز يوم الأربعاء لطلب التعليق.

ولم يتسن على الفور الوصول لرئيس البورصة للتعقيب.

ونشرت صحف مصرية اليوم أن وزير المال طرح الأحد الماضي على ممثلي أكبر 5 مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد "الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحاً في الخارج".

وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

كما تواجه مصر نقصاً في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين، خصوصاً أن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فرّوا بعد ثورة 2011.