مصر تتأهب لـ"كروت الوقود" وترفع أسعار الغاز للمصانع

لم تكتف الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، بل تتأهب لتطبيق منظومة الكروت الذكية التي تحدد الكمية المدعومة للمصانع والمواطنين، تمهيداً لإلغاء الدعم نهائياً خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة "e- finance" المملوكة للحكومة المصرية، ابراهيم سرحان، لـ"العربي الجديد": إن شركته انتهت من المرحلة الاولى الخاصة بمشروع الكروت الذكية، لتوزيع المشتقات البترولية، البنزين والسولار، بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بنقل المشتقات من المستودع إلى المحطة.

وأضاف سرحان: إن الكروت الذكية تدخل ضمن استراتيجية الدولة برفع الدعم خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأكد سرحان الانتهاء من تسجيل 3 آلاف مستثمر فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية، تمهيداً لإصدار الكروت للحصول على السولار والبنزينن، وسيتم فى مرحلة لاحقة إصدار كروت لماكينات الرى والجرارات الزراعية وشركات المقاولات الكبيرة، وتحدد الكروت حصة المستثمر حسب إمكانية إنتاجه.

وأصدرت الشركة 2.2 مليون كارت ذكي للمواطنين للحصول على البنزين والسولار، على أن يتم الوصول إلى 6 ملايين كارت للسيارات خلال العام الجارى، حسب سرحان.

ويرى سرحان أن منظومة الكروت الذكية للحصول على البنزين والسولار سيكون من شأنها إحكام الرقابة على 2665 محطة توزيع داخل مصر.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، وأصبح سعر البنزين 92 أوكتان 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 في المئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه.

وارتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 في المئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 في المئة، وبنزين "95" من 585 قرشاً الى 625 قرشاً.

ويسشهد الشارع المصري الذي يعاني معظمه من تدهور الأحوال المعيشيىة موجة غضب عارمة، جراء ارتفاع أسعار الوقود والذي يترتب عليها ارتفاع أسعار النقل والسلع الغذائية، وتبلغ نسبة الفقر في مصر 42 في المائة، حسب إحصائيات البنك الدولي.

وأضاف سرحان: أدخلنا المازوت فى المنظومة الجديدة، والذى تستخدمه شركات السكر ومحطات توليد الكهرباء.

ويبلغ استهلاك مصر من السولار سنوياً 12 مليون طن يستهلك قطاعا الصناعة والسياحة 38 في المائة منه، فى حين يستهلك قطاع النقل 35 في المائة، ويبلغ استهلاك البنزين 5.8 مليون طن يذهب غالبيته إلى السيارات.

من جانب آخر كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 في المئة في إطار تحرك الحكومة لالغاء الدعم.

وحسب رويترز، زادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقاً للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو/ تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج".
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.

ويسعى عدد من شركات الإسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.

وزادت أسعار المازوت لمصانع الإسمنت اعتباراً من اليوم بنحو 50 في المئة لتبلغ 2250 جنيهاً للطن من 1500 جنيه.

وجاء في الجريدة الرسمية أن أسعار المازوت الجديدة زادت إلى نحو "1400 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2300 جنيه للكهرباء و1950 جنيها للطوب وباقي الصناعات".