الأزمة المالية دفعت مصر نحو زيادة الديون(خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن وزارته تراجعت عن فكرة طرح شريحة من السندات الدولية المزمع إصدارها نهاية العام الحالي باليورو، بسبب توقعات المؤسسات الدولية بتباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو.
وكانت مصر تدرس طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو ضمن السندات الجديدة التي سيتم طرحها، وقالت شركة "اي اتش اس ماركت" إن مؤشر مديري المشتريات (بي أم أي) في منطقة اليورو سجل 55.8 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بعد أن سجل 56.3 نقطة في يونيو/حزيران. ويحسب مؤشر مديري المشتريات مدى استعداد الشركات للاستثمار في الأعمال ما يعطي فكرة واضحة حول الأداء الاقتصادي. وبقي مؤشر الخدمات في أوروبا في يوليو/تموز عند مستوى 55.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر التصنيع إلى 56.8 نقطة مقارنة بـ 57.4 نقطة في يونيو/حزيران.
وفي هذا السياق، شدّد الخبير الاقتصادي في "اي اتش اس ماركت" كريس وليامسون على أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال "ملفتا". وقال وليامسون "من المبكر الجزم بتباطؤ النمو الاقتصادي أو بأن الانتعاش بدأ بالتلاشي".
ومن جانبه، أكد المسؤول في وزارة المالية المصرية أن تلك التوقعات وغيرها التي خرجت عن مراكز الأبحاث والمؤسسات ستحول دون إصدار سندات باليورو خوفا من عدم تغطيتها أو الحصول على أسعار فائدة أعلى من المتوقعة للسندات الدولارية. وأضاف: لا يمكننا المجازفة بهذا الطرح حيث إن معدلات التغطية وأسعار الفائدة تسهم في التصنيف الائتماني لمصر ومؤشر الثقة في الاقتصاد وأشار إلى أن السندات المزمع طرحها ستكون كلها بالدولار.
وتابع المسؤول: "لدينا خطة واضحة لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي دون السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد لسداد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة من ديون محلية وأجنبية".
وتبلغ الالتزامات المالية على مصر تجاه الدائنين الأجانب نحو 18 مليار دولار خلال حتى منتصف عام 2018، حسب بيانات رسمية، وهي عبارة عن ديون وودائع يحل موعد سدادها على فترات خلال 12 شهراً.
وسجل الاحتياطي النقدي لمصر نحو 36 مليار دولار بحسب البنك المركزي المصري، إلا أن معظمه عبارة عن ودائع وقروض. وأكد المسؤول أنه لا مفاوضات على ودائع جديدة ولكن من المتوقع مد أمد جميع الودائع العربية الموجودة لدى البنك المركزي لمدد أخرى، مع رد الوديعة التركية بالكامل خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
ولجأت مصر إلى الاقتراض بشكل شره، خلال الفترة الأخيرة، من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية، وتسلمت الحكومة 4 مليارات دولار قيمة شريحتين من إجمالي قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، كما طرحت سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي 2017/3018 (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وزاد الدين العام لمستوى قياسي، إذ تجاوزت الديون المحلية والخارجية 4 تريليونات جنيه لأول مرة (224 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصر تدرس طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو ضمن السندات الجديدة التي سيتم طرحها، وقالت شركة "اي اتش اس ماركت" إن مؤشر مديري المشتريات (بي أم أي) في منطقة اليورو سجل 55.8 نقطة في يوليو/تموز الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بعد أن سجل 56.3 نقطة في يونيو/حزيران. ويحسب مؤشر مديري المشتريات مدى استعداد الشركات للاستثمار في الأعمال ما يعطي فكرة واضحة حول الأداء الاقتصادي. وبقي مؤشر الخدمات في أوروبا في يوليو/تموز عند مستوى 55.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر التصنيع إلى 56.8 نقطة مقارنة بـ 57.4 نقطة في يونيو/حزيران.
وفي هذا السياق، شدّد الخبير الاقتصادي في "اي اتش اس ماركت" كريس وليامسون على أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال "ملفتا". وقال وليامسون "من المبكر الجزم بتباطؤ النمو الاقتصادي أو بأن الانتعاش بدأ بالتلاشي".
ومن جانبه، أكد المسؤول في وزارة المالية المصرية أن تلك التوقعات وغيرها التي خرجت عن مراكز الأبحاث والمؤسسات ستحول دون إصدار سندات باليورو خوفا من عدم تغطيتها أو الحصول على أسعار فائدة أعلى من المتوقعة للسندات الدولارية. وأضاف: لا يمكننا المجازفة بهذا الطرح حيث إن معدلات التغطية وأسعار الفائدة تسهم في التصنيف الائتماني لمصر ومؤشر الثقة في الاقتصاد وأشار إلى أن السندات المزمع طرحها ستكون كلها بالدولار.
وتابع المسؤول: "لدينا خطة واضحة لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي دون السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد لسداد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة من ديون محلية وأجنبية".
وتبلغ الالتزامات المالية على مصر تجاه الدائنين الأجانب نحو 18 مليار دولار خلال حتى منتصف عام 2018، حسب بيانات رسمية، وهي عبارة عن ديون وودائع يحل موعد سدادها على فترات خلال 12 شهراً.
وسجل الاحتياطي النقدي لمصر نحو 36 مليار دولار بحسب البنك المركزي المصري، إلا أن معظمه عبارة عن ودائع وقروض. وأكد المسؤول أنه لا مفاوضات على ودائع جديدة ولكن من المتوقع مد أمد جميع الودائع العربية الموجودة لدى البنك المركزي لمدد أخرى، مع رد الوديعة التركية بالكامل خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
ولجأت مصر إلى الاقتراض بشكل شره، خلال الفترة الأخيرة، من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية، وتسلمت الحكومة 4 مليارات دولار قيمة شريحتين من إجمالي قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، كما طرحت سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي 2017/3018 (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وزاد الدين العام لمستوى قياسي، إذ تجاوزت الديون المحلية والخارجية 4 تريليونات جنيه لأول مرة (224 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
