مصر تتهم الأمم المتحدة بـ"مسايرة أردوغان" بشأن طلب التحقيق في وفاة مرسي

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، إن "ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء، تمثل محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور (مرسي)".

واتهم حافظ مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ"عدم الإدراك" و"الجهل التام بالحقائق"، وهو ما يعد "أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية، لا سيما مع اقتراح الأخيرة قيام مصر بإجراءات محددة هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل، واحترام للتعهدات الدولية"، حسب ادعائه.

وتابع: "مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج، إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية، وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة".

وزاد حافظ في تلميح إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "هذه الدكتاتوريات حولت بلادها إلى سجون كبيرة، يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة من دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون، من دون معرفة مصائرهم أو أدنى محاسبة".

وواصل متحدث الخارجية المصرية مزاعمه: "كما أنها تنكل بآلاف الموظفين، وتشردهم، وتسلب حريات المواطنين، وتكمم الأفواه، وتضيق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمع وغيرهما؛ هذا مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتورطها في إزهاق الأرواح، وسفك دماء الأبرياء، بغية تحقيق مآرب سياسية، واستعادة وهم أمجاد التاريخ!".

وشدد حافظ على أن ما صدر من تصريح من قبل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "سيتم إثارته على أعلى مستوى، بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها"، على حد تعبيره.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أمس الثلاثاء، إن "التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاج مرسي خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات"، مشيراً إلى أن أي وفاة مفاجئة في السجن "يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".

وأضاف كولفيل: "أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز مرسي، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، والوصول إلى محاميه وعائلته"، مستطرداً "يبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، لذا يجب أن يشمل التحقيق أيضاً جميع جوانب معاملة مرسي، للنظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".

وواصل: "يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".

كان أردوغان قد هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال صلاة الغائب على مرسي، قائلاً: "يوجد في تركيا أمثال للسيسي، ومرسي صار إلى جوار ربه خلال جلسة المحاكمة، ولا شك في أنه تجب معرفة أسباب وفاته، فهل كان هذا مساراً طبيعياً أم أن هناك أمورا أخرى؟ وهذا الأمر يطرح تساؤلات. وأنا لا أعتقد أن وفاة مرسي كانت طبيعية".

وحمل أردوغان السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، بالقول: "السيسي واصل ظلمه، ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته. هؤلاء قوم جبناء لدرجة أنهم يخافون من جثمانه!".