قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع أن يتجاوز معدل النمو نسبة 4% "بسهولة" خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل، بدعم من تزايد الثقة في الاقتصاد ومكاسب تهاوي أسعار النفط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير المصري قوله على هامش منتدى "دافوس"، إنه "من السابق لأوانه قليلاً أن نعطي رقماً محدداً لمعدلات النمو، لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول. لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضاً. وهذا هو السبب.. وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8%، التي نُشرت في مارس/آذار 2014، وسوف نتجاوز بسهولة 4%".
وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بلاده تسعى لرفع معدلات النمو إلى ما بين 5% و6% في غضون 3 سنوات.
وأفاد قدري دميان بأن "الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك قطاعا الاتصالات والبناء، إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى انتعاش السياحة".
وتوقع الوزير المصري أن يتراوح عجز الميزانية العامة لبلاده هذه السنة بين 10% و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.6% خلال السنة المالية الماضية.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في كلمة في منتدى دافوس، أمس الخميس، إن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 7%، إضافة إلى خفض معدلات البطالة إلى 10% بحلول عام 2020.
وبلغ معدل البطالة في مصر في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2013/2014 ما يقرب من 13.4%.