مصر: تجديد حبس قيادات عمالية بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس ستة من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي، لمدة 45 يوماً.

ويواجه المعتقلون تهم محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة نفسها جلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لنظر استئناف المعتقلين على تجديد حبسهم على ذمة القضية.

وضمت قائمة المتهمين، كلا من طارق محمد يوسف، وطارق البحيري، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم محمود.

وزعمت التحقيقات أن "المتهمين دعوا العاملين بهيئة النقل العام، على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى تنظيم إضراب عن العمل تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أنها رصدت عدداً من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولات إحداث نوع من الارتباك بالدولة مع دخول العام الدراسي الجديد، من خلال بث الفتنة لتحريض العمال على التظاهر للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وإحداث حالة من الارتباك داخل قطاع هيئة النقل العام.