تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية، في أعقاب قرارات متعاقبة بحجب عشرات المواقع الإخبارية، بحجة "تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب"، بحسب تصريحات مصادر أمنية مجهولة لصحف مصرية، أكدت أنه "ستكون هناك قائمة أخرى من المواقع بعد ثبوت تورطها في الدعوة للعنف والتحريض والترويج لجماعة الإخوان الإرهابية".
ففي الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي، أقدمت السلطات المصرية على حجب 21 موقعًا صحافيًا، بادعاء "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب"، وتمت إضافة العشرات غيرها إلى لائحة المواقع المحجوبة لاحقاً.
وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2015 على حجب موقع صحيفة "العربي الجديد".
ولم تعلن أي جهة في مصر عن مصدر قرار الحجب، سوى "تصريحات أمنية رفيعة المستوى" في عدد من الصحف المصرية، كشفت عن أن حجب المواقع جاء لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وأن إجراءات الحجب تمت وفقاً للقانون.
وكانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، قد أكدت في تقرير سابق لها بعنوان "قرار من جهة مجهولة"، أن الحجب طاول مجموعة من مواقع الصحف المصرية المُرخّص لها بالعمل في مصر، منها مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص كجريدة "دايلي نيوز إيجيبت" و"البورصة" و"المصريون"، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة بمصر، كموقع "مدى مصر" و"مصر العربية". كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مقالين نُشرا في جريدة "دايلي نيوز إيجيبت"، الأول في سنة 2014، والثاني في سنة 2015.
وقد اعتمدت المؤسسة في رصدها على مجموعة من المعايير التقنية للتأكد من الحجب، إذ اعتمدت المؤسسة على أداة OONI التابعة لمشروع تور Tor Project 2، وهي عبارة عن مرصد وبرمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت. تُتيح الأداة إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة. كما تُتيح نشر نتائج الاختبارات التي أجراها مستخدموها. وقد قامت المؤسسة بمقارنة النتائج، التي حصلت عليها من خلال الأداة، بنتائج الاختبارات الأخرى التي ينشرها المستخدمون من مصر.
كما قامت المؤسسة باختبار إمكانية الوصول للمواقع المحجوبة عبر مجموعة مختلفة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر (تي إي داتا، فودافون، أورانج، اتصالات، لينك دوت نت، نور). وقد استخدمت المؤسسة متصفح تور وخدمات ومواقع بروكسي مختلفة وخدمة VPN، على الشبكات المذكورة، للتأكد من عمل المواقع من خارج مصر.
وعن قانونية الحجب في مصر، أكدت المؤسسة أن "ما حدث من حجبٍ لمواقع، مخالف للدستور المصري؛ حيث ينتهك الحجب حرية عمل وسائل الإعلام وعدم جواز وقفها أو مصادرة أعمالها، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وأكدت المؤسسة أن المواقع المحجوبة في أغلبها مواقع إخبارية وهو ما يمثل اعتداء واضحاً وتقييداً لوسائل الإعلام، ويتعارض مع نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". ويتعارض أيضا مع المادة 71 من الدستور "يحظر بأيّ وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة".
كما أن عدم إفصاح الحكومة المصرية، إلى الآن، عن أي قرار قضائي أو إداري بحجب المواقع، سالفة الذكر، يُعتبر مخالفاً للمادة 68 من الدستور، والتي تنص على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً"، بحسب المؤسسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
