أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، اليوم الثلاثاء، 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منى الجرف، في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد"، نسخة منه" إن: "مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة 4 شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشف قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وخفض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت: "تعاون الإدارة العامة لمباحث التموين مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة".
وأضرت المخالفة المشار إليها بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاج إليها ومن ثم فقدان بعض عملائها، ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
من جهته، قال رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية في مصر، عادل عبد المقصود، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن: "ضغط شركات توزيع الأدوية على الصيدليات زاد عن الحدود.. الشعبة تقدمت بعدة مذكرات لغرفة صناعة الدواء دون استجابة".
وأضاف: "هذه الشركات تستغل حاجة الصيدليات لبعض أنواع الأدوية، وتقوم بتخفيض هامش الربح من 20 إلى 5%، وأحيانا تبيع لها بسعر المستهلك".
وأشار إلى أن قرار جهاز حماية المنافسة تأخر كثيراً، وكان يجب تحويل هذه الشركات للنيابة منذ سنوات.
اقرأ أيضاً: مصر تفحص قضايا احتكار لرجال أعمال
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
