مصر تخطط لإلغاء دعم السلع وزيادة جديدة بأسعار الوقود

قال مصدر رسمي: إن الحكومة المصرية تنوي إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية الموجهة لمحدودي الدخل، وتحويله إلى دعم نقدي، وإجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بعد تعميم منظومة توزيعه عبر الكروت الذكية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أن الحكومة تدرس إلغاء طرح السلع التموينية، وإعطاء المواطن 15 جنيهاً ( حوالي 2 دولار) نقداً شهرياً لشراء السلع من أي مكان يرغب فيه، من دون التقيد بالشراء من محلات البقالة التموينية.

وأشار إلى أنه من المقترح تنفيذ هذه الخطوة بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وعقب اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة، حيث سيتم صرف الدعم النقدي للمواطنين من خلال مكاتب البريد، أو إضافة قيمة الدعم على المرتبات بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، وإلى إجمالي المعاش بالنسبة للمتقاعدين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قررت نهاية يونيو/حزيران الماضي تقليص الدعم على السلع التموينية بنحو 17%، واستبدال السلع التموينية التي تدعهما الدولة، بسلع مماثلة بنفس الكميات تُباع بالسعر الحر (سعر السوق)، مع منح المستفيد من البطاقة التموينية خصم 15 جنيهاً شهرياً لكل فرد على قيمة السلع التي يحصل عليها.

وقال المتحدث الرسمي للنقابة العامة للبقالين التموينيين في مصر، ماجد نادي، إن "وزارة التموين تطرح سلعاً رديئة في المنظومة الجديدة للتموين، ما يدفع المواطن الى عدم الإقبال عليها".

وأشار نادي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أنه في حالة استمرار هذا الوضع سيرفض المواطن السلع التموينية ويطالب بأخذ حقه نقداً وشراء السلع من السوق الحر، ما سيؤدي إلى غلق المحلات التموينية البالغة 25 ألف محل تمويني على مستوى الجمهورية، ويكون لدى الدولة حجة قوية لإلغاء التموين.

وقال مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور، نادر نور الدين، إن الحكومة سبق وأن خصصت للمواطن صاحب البطاقة التموينية 15 جنيهاً لشراء سلع من البقال التمويني بالسعر الحر، بدلا من 18 جنيهاً قيمة الدعم في المنظومة القديمة ذات الثلاث سلع (الأرز والسكر والزيت).

وأشار إلى أن الحكومة وفرت بهذه الخطوة 195 مليون جنيهاً شهرياً (27.3 مليون دولار)، حيث أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ نحو 67 مليون فرد على مستوي الجمهورية.

وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين في وزارة التموين والتجارة الداخلية، العربي أبو طالب، إن تحديد الدعم النقدي بـ 15 جنيهاص غير منطقي، لأنه يجب ربطه بزيادة الأسعار والعرض والطلب، موضحا أنه إذا ارتفعت الاسعار فجأة فإن الـ 15 جنيهاً لن تساوي شيئاً.

وأشار أبوطالب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلي أنه يجب علي الدولة أن توفر نصف الكميات التي يستهلكها المواطن على الأقل بأي سعر، وتحدد قيمة الدعم بالكميات وليس بأموال معرضه للانخفاض في حالة ارتفاع معدل تضخم الأسعار.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي، رفض ذكر اسمه، إن الحكومة تسعى لتعميم منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية، تمهيداً لرفع الأسعار مجدداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتقليص الدعم.

وبداية الشهر الجاري نقلت" العربي الجديد"، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن الحكومة المصرية قررت إجراء زيادة أخرى إضافية على أسعار الوقود والطاقة والمواد البترولية بكافة أنواعها، على أن يتم تطبيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن أن الزيادة الإضافية الجديدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 25 في المئة، لتتجاوز الزيادة في أسعار مشتقات البترول نسبة 100 في المئة خلال أشهر قليلة.

وأضاف المصدر أنه بعد تعميم المنظومة سيتم تحديد حصة الفرد سواء كان صاحب سيارة خاصة (ملاكي) أو أجرة (تاكسي)، بينما سيتم بيع المواد البترولية خارج البطاقة بالأسعار العالمية مع تحمل الدولة دعم بسيط جداً يقدر بنحو 0.5 جنيه في لتر السولار.

وكانت الحكومة قد خفضت دعم المواد البترولية إلى 104 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2014/2015، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الجاري، مقابل 134 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

ورفعت مصر، خلال الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8 في المئة إلى 175 في المئة، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5 في المئة إلى 75 في المئة.

الدولار = 7.15 جنيه مصري