مصر تخطط لاقتراض 7 مليارات دولار من الأسواق الدولية

وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" المحلية، إنه من المقرر إصدار سندات مقومة بإحدى العملات الآسيوية بالعام المالي 2019-2020، وكذلك السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بحيث سيبلغ كل إصدار منها 500 مليون دولار على اعتبار أنها المرة الأولى التي تتجه فيها مصر لإصدار هذه الأدوات التمويلية، ومن ثم سيعاد الإصدار مبدئيًا بقيم بسيطة إلى حين معرفة طبيعة هذه الإصدارات.

وأضافت المصادر للصحيفة ذاتها، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة الشكل التشريعي للصكوك السيادية ومراجعة القوانين السابقة بشأنها، علاوة على الأخذ بآراء دار الإفتاء.

وذكرت أن وزارة المالية التقت عددًا من المصارف الإسلامية، خلال الفترة الماضية، العاملة في مجال الصكوك لمناقشة إمكانية اصدار صكوك سيادية دولية.

وقالت المصادر، إن إصدار الصكوك يحتاج إلى بعض الوقت للدراسة، لكنها ستكون ضمن الأدوات التمويلية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

ونوهت المصادر بأنه سيتم التجهيز لطرح السندات الدولارية بالأسواق الدولية مجددًا بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحيث يتم الإصدار خلال الربع الأول من عام 2020.

وطرحت مصر سندات دين جديدة بقيمة ملياري يورو (2.24 مليار دولار)، الخميس الماضي، في إصدار مؤلف من شريحتين لأجل 6 أعوام و12 عاماً.

واقترضت الحكومة المصرية خلال شهر فبراير/شباط الماضي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية.

وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقالت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن مصر اقترضت من الأسواق الدولية 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو منذ بداية عام 2017 وحتى الآن.