مصر تخفض دعم المواد البترولية بأكثر من 30مليار جنيه

وحسب مشروع الموازنة الجديدة الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه اليوم الاثنين، فإن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بالسنة المالية الجارية 2013-2014 بانخفاض 30.2 مليار جنيه.

 ويأتي خفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 22.2% عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه حكومة مصر لتقليص الدعم الذي يلتهم نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، بحجة الحد من العجز الضخم في الموازنة العامة، وعدم قدرة الدولة على تحمل أعباء الدعم في ظل تراجع الايرادات.

وتستهدف الموازنة الجديدة نمواً اقتصادياً بـ 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، وعجزاً كلياً متوقعاً بنسبة 12% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال وزير المالية هاني قدري في بيان صحفي، إنه سيتم البدء في إصلاح دعم المواد البترولية عبر عدة إجراءات، منها تحريك الأسعار والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك.

وأحال مجلس الوزراء المصري اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيداً لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل.

وحسب محللين، فإنّ الحكومة المصرية المؤقتة استغلت انشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الذي يحوي ألغاماً عدة، منها تفاقم العجز المالي في الموازنة، وتراجع حجم الإيرادات العامة وتقليص الدعم المقدم للفقراء، خاصة دعم الطاقة وزيادة الضرائب والجمارك.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم وغداً، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب بعض مراكز الاقتراع، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في معظم أنحاء مصر ينظمها رافضو الانقلاب العسكري.
وسيتم العمل بالموازنة المالية الجديدة بدءاً من مطلع يوليو/تموز 2014 إلى نهاية يونيو/حزيران 2015.

الدولار = 7.1451 جنيه مصري