مصر: تخفيض نسبة دعم المحروقات والكهرباء في الموازنة الجديدة

وبلغ تقدير المصروفات في مشروع الموازنة نحو 1.488 تريليون جنيه (36.2% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة ما بين المصروفات (الأجور والسلع والخدمة والمستلزمات وفوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) وبلغت 1.206 تريليون جنيه، وحيازة الأصول المالية، وبلغت 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض، وبلغت 265.4 مليار جنيه، بنسب 29.4%، و0.4%، و6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على الترتيب.

وارتفعت المصروفات المتوقعة في الموازنة الجارية بقيمة 231.236 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.7%، عن السنة المالية الماضية ارتباطاً بالزيادة الحتمية في الأجور، وشراء السلع والخدمات، وارتفاع تكلفة الدين العام، والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة بشأن بنود الدعم.

وأشار البيان المالي للموازنة إلى زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 835 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.6%، في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 604 مليارات جنيه، مُقارنة بمبلغ 458 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

وبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع في حدود 10.5% -10.8% خلال العام المالي الجاري، بهدف خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً متوقعاً من 102% من الناتج.

وأعلنت الحكومة عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، ليُسجل نسبة 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011/2012، بدعوى إفساح المجال لزيادة بنود الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية، وصناديق المعاشات، التي ارتفعت إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح، بينما زادت قيمة دعم المواد البترولية إلى 110.148 ملايين جنيه، مقابل نحو 35.043 مليون جنيه بالموازنة الجارية، نظراً للارتفاع المتوقع في سعر برميل برنت من 40 دولاراً إلى 55 دولاراً، فضلاً عن انخفاض سعر الجنيه في مقابل صرف الدولار.

وانخفضت أيضاً نسبة دعم الكهرباء في الموازنة، في إطار خطة تحرير سعرها، إلا أن تحرير سعر الصرف رفعها إلى نحو 30 مليار جنيه، مقابل نحو 27.379 مليار جنيه بالموازنة الجارية، بزيادة قدرها 2.621 مليار جنيه.

وقدرت الحكومة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة بمبلغ 380 ملياراً و986 مليون جنيه (9.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 392 ملياراً و520 مليون جنيه بالموازنة الجارية، بزيادة قدرها 88 ملياراً و466 مليون جنيه، بنسبة بلغت 25.4%.

وتوزعت الفوائد المحلية والأجنبية بنسبة 33% كمدفوعات الفوائد على أذون الخزانة العامة، و32% مدفوعات الفوائد على سندات الخزانة العامة، و14% مدفوعات الفوائد للبنك المركزي، و8% مدفوعات الفوائد لصكوك صناديق المعاشات، و7% مدفوعات الفوائد الخارجية، و6% تحت اسم "أخرى".

وأعلنت الحكومة أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.6%، كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى حاجز 6% على المدى المتوسط.

وأشارت الحكومة، في مشروعها عن الموازنة المعروض على مجلس النواب، إلى حرصها على خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% في العام المالي الجديد، كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط، من خلال استهداف نحو 750 ألف فرصة عمل.

ووضعت الحكومة المصرية مبلغ 65.765 مليار جنيه تحت بند "المصروفات الأخرى"، بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية (2017/2018)، بما يُعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 58.1 مليار جنيه في الموازنة الجارية، بزيادة بلغت 7.665 مليارات جنيه.

وتشمل "المصروفات الأخرى" الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي، والجهات ذات السطر الواحد مثل: القضاء، والمحكمة الدستورية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، إضافة إلى مصروفات الضرائب، والرسوم، والتعويضات، والغرامات، والاشتراكات الدولية.


(الدولار= 18.15 جنيهاً تقريبا)