قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، اليوم الأحد، إن مصر تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل ستة أشهر، مضيفا أن الدعم لم يعد مقبولا.
وبدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل ثلاثة أشهر في ضوء الأسعار العالمية، في إطار إجراءات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.
كانت الحكومة قد خفضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أسعار الغاز الطبيعي المورد لثلاثة أنشطة صناعية هي مصانع الأسمنت والمعادن والخزف، وقالت إنه من المقرر مراجعة تلك الأسعار كل 6 أشهر.
وحققت مصر وفراً مالياً هائلاً للموازنة العامة، عبر تخفيض دعم الطاقة خلال السنوات الست الماضية، بما يُقدر بنحو 16.75 مليار دولار، وهو ما لم ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تفاقمت فيه معيشة المواطنين من جراء الغلاء الكبير في أسعار بيع الوقود، والذي ارتفع بنسب تصل إلى أكثر من 600% لبعض أنواع البنزين خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ دعم الوقود 144 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014، أي ما يوازي نحو 20 مليار دولار حسب سعر العملة الأميركية رسميا آنذاك، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2019/ 2020 دعما للوقود بقيمة 52.9 مليار جنيه، أي نحو 3.25 مليارات دولار.
وكان أول تراجع حاد للدعم تزامن مع تولي عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الأولى، إذ بلغ حجم دعم الوقود في موازنة السنة الجديدة 2014/ 2015 نحو 100 مليار جنيه بتراجع مقداره 44 مليار جنيه مقارنة مع الموازنة المالية السابقة لها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
