دشنت مصر اليوم الثلاثاء صندوق تبرعات لدعم اقتصادها المتأزم، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنشأ البنك المركزي، حساباً برقم ٠٣٧٠٣٧، لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج في جميع البنوك المصرية.
ومن المُقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المُباشر لرئاسة الجمهورية، بمشاركة كل من شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي.
وسيخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيقوم المصرف المركزي، بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً، حسب بيان صحافي اليوم.
وأعلن الجيش المصري يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، تبرعه بمليار جنيه، للصندوق، كما أعلن عدد من رجال الأعمال عزمهم على المشاركة في الصندوق دون إعطاء أرقام محددة حول تبرعاتهم.
وأكدت الرئاسة المصرية أنها لن تمارس أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى.
وكان السيسي قد أعلن عن تبرعه بنصف راتبه وثروته، في خطوة لتشجيع رجال الأعمال على التبرع للاقتصاد المصري المتدهور، وتباينت ردود الأفعال على ما أعلنه السيسي، حيث اعتبر البعض تلك الخطوة مهمة، لدعم الاقتصاد، والبعض الآخر نظر اليها كنوع من "الدعاية الإعلامية".
وقام النظام بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز الماضي، بعدة حملات سابقة للتبرع من أجل مصر، ومنها حملة سداد ديون مصر، التي لا يعرف الناس أين ذهبت حصيلتها حتى اآأن؟
وشهد الاقتصاد المصري تراجعاً كبيراً في مختلف مؤشراته، حيث انخفضت نسبة النمو إلى 1.2 في المائة، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015، مقارنة بنحو 2.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي 2013/2014.
كذلك شهدت الديون زيادة تاريخية وبلغت 2.035 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه ديون محلية.