مصر تدعو المستثمرين للاستفادة من فترة الإصلاح الاقتصادي

دعا وزير المالية المصري عمرو الجارحي المستثمرين ورجال الأعمال إلى ألا يقفوا عند المتاعب الاقتصادية في اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الإصلاح الاقتصادي، قائلا إن هذه الفرص " ستظهر بقوة تباعاً خلال ثلاث سنوات".

وأضاف الجارحي في تصريحات صحافية اليوم السبت أنه "رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطؤ في النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ في التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية"، بحسب الوزير.

وشدد الوزير على أنه على الرغم من أهمية التقدّم الكبير الذي حدث في مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الأساسي للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وخدمات.  

وقال إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادي، مضيفاً أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.

وأكّد الوزير أن الدولة تستهدف أن ترتفع حصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بدلاً من الوضع الراهن الذي تمثّل فيه الحصيلة 12.5%، مشيراً إلى أن ذلك يعني خفض عجز الموازنة بمقدار 3%.

وكشف أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريباً، موضحاً وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.

واعتبر الجارحي أنه ليس من المنطقي أن تقف صادرات مصر عند 18 مليار دولار، وأن يصل العجز التجاري إلى 50 مليار دولار، في حين أن دولاً مثيلة في مستوى التطور الاقتصادي تصل صادراتها إلى 200 مليار دولار.

وأشار إلى أن مواجهة اختلال سعر الصرف وعلى الرغم من كل ما ترتب عليه من مصاعب، هو في مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقّعاً أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل في فتح مصانع لإنتاج ما كانوا يستوردونه محلياً.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيتم عرضها على البرلمان طبقاً للإجراءات الدستورية.

ولفت إلى أن السياحة الخارجية سجلت قيماً أعلى من الداخلة لأول مرة في مصر، كما أن مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام بإصلاحات جزئية في 2003.

وأوضح أن الوزارة اختارت نهجا جديدا في مجال حوافز الاستثمار بدلاً من الضرائب وهو منح خصم ضريبي للمستثمر بنسب من 30 إلى 40 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذي يُقام فيه وبحد أقصى 80 % من رأس المال المدفوع كحد أقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج.

وأكد الوزير أن البنك المركزي يعمل من جانبه على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، تنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد اللا نقودي، وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات أخرى بما عليها في هذا المجال.

وقال إن حلّ مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزي، مضيفا أنه يجري العمل أيضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشكلة، كما نقوم بدراسة تأثير خسائر فروق العملة على الشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول إلى حل مناسب.