مصر: نقل إسراء عبد الفتاح لمستشفى السجن بعد تدهور حالتها الصحية

كانت إسراء عبد الفتاح، قد أعلنت في جلسة تجديد حبسها الأخيرة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخولها في إضراب عن الطعام والشراب معاً اعتراضاً على عدم التحقيق في شكوى تعذيبها خلال القبض عليها ولمدة ٢٤ ساعة حتى ظهورها في النيابة.

إسراء عبد الفتاح، كانت قد علقت إضرابها عن الطعام بعد خمسة عشر يومًا منذ ظهورها في النيابة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مساء السبت ٢٩ سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء إضرابها اعتراضا على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجني عليها.

لكنها وافقت على اقتراح محاميها بتعليق إضرابها عن الطعام ومنح النيابة فرصة للتحقيق لحين موعد الجلسة اللاحقة وهو مالم يحدث، فعاودت الإضراب عن الطعام والشراب أيضًا.

ومنذ أن ظهرت عبد الفتاح في النيابة، أعلنت مباشرة إضرابها عن الطعام والشراب، مطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتضامنت منظمات حقوقية مصرية، مع عبد الفتاح، مؤكدة على حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب باعتباره حقاً أصيلاً لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب.

وتعد إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، والمتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

وفي ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني ٢٠١١، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".

بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.