وجاء في البيان: "تتعنت معه وزارة الداخلية وتحرمه من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب له، حيث يعاني من تهتك شديد في فقرات الظهر، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة في العمود الفقري، وهو الأمر الذي أكده طبيب السجن وصرح به، خاصة لما لهذا التهتك من تأثير شديد على القدمين، مما يتسبب في صعوبة بالغة في السير والحركة؛ إلا أن مستشفى السجن لا يزال يرفض إجراء الجراحة أو تحويله للجراحة خارج السجن".
وشددت أسرة صلاح الدين على أن سوء المعاملة والانتهاكات والحرمان من الحقوق داخل السجن، خاصة النوم على الأرض، أدت إلى التدهور الشديد في حالته الصحية.
يذكر أن هذه هي الجراحة الثالثة التي ترفض إدارة السجن إجراءها للصحافي، منذ اعتقاله في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2013. ويعاني صلاح الدين من تدهور شديد في حالة عينيه الصحية، ما يهدده بفقدان البصر، إذا لم يجرِ أيضاً جراحة عاجلة، بالإضافة إلى ضرورة استئصال ورم مائي قرب المثانة.
وطالبت أسرة صلاح الدين، نقابة الصحافيين وكافة العاملين والمهتمين بملفات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل، لإنقاذه من الألم الشديد الذي يعاني منه، والذي قد يودي بحياته.
من جهة أخرى، رصدت العديد من التقارير الحقوقية المصرية والدولية، وفاة العشرات في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" Human Rights Watch أشارت، في تقريرها الأخير منذ أيام، إلى أنه بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول 2015، مات على الأقل 6 من نزلاء سجن العقرب وراء القضبان، بينهم حالتا وفاة بالسرطان وأخرى بالسكري.
وأفادت مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بأن 323 حالة وفاة حدثت داخل مراكز الاحتجاز في مصر.
وبيّن تقرير مؤسسة "الكرامة" أن الحالات الـ323 الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية، بين أغسطس/آب 2013 وسبتمبر/أيلول 2015، كانت نتيجة ممارسة التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو سوء الأوضاع المعيشية في مراكز الاحتجاز.