قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي والتجاري خلال خمس سنوات بنسب متفاوتة، فيما قال محلل اقتصادي، إن نسب الزيادة للطبقات الأكثر استهلاكا، وهم من الأغنياء، لا تتخطى 16.2 في المائة، في حين تتجاوز 60 و130 في المائة للمستهلكين من الفقراء ومحدودي الدخل.
وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم الأحد، قراراً بخطة خمسية لزيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية ابتداء من العام المالي الحالي 2014 /2015 وحتى العام 2018/ 2019.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة المصرية لخفض الدعم على السلع والخدمات الأساسية، والتي بدأت بقرارات زيادة أسعار الوقود نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وحسب القرار ستزيد أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية من صفر إلى 50 كيلووات في الساعة من 7.5 قرش للكيلووات خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع يوليو/تموز إلى 12 قرشاً في العام الخامس للتطبيق، بزيادة بلغت نسبتها 60 في المائة.
وقال معاذ العدل، المحلل الاقتصادي، إن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء خادعة، إذ تظهر أن الحكومة ترفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكا بقيمة كبيرة قياسا بالشرائح الأدنى استهلاكا وأغلبهم من الفقراء، لكن في الحقيقة الحكومة رفعت أسعار الكهرباء للفقراء ومحدودي الدخل بنسبة تفوق الأغنياء خمسة أضعاف.
وأوضح العدل في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن نسبة الزيادة المقررة للشريحة الدنيا من المستهلكين وهم الأقل دخلاً في مصر في الغالب تصل إلى 60 في المائة وفي الشرائح المتوسطة وهم من محدودي ومتوسطي الدخل 130 في المائة، بينما لدى الأغنياء الأكثر استهلاكا للكهرباء لا تتجاوز 16.2 في المائة.
وأضاف أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار أصناف الوقود الأكثر استهلاكا من قبل الطبقات محدودة الدخل بنسب تفوق بكثير الوقود المستهلك من الطبقات الغنية.
ورفعت حكومة إبراهيم محلب، بداية يوليو/تموز الحالي، أسعار بنزين "80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات محدودة الدخل إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 في المائة عن السعر السابق البالغ 0.90 جنيه.
كما رفعت أسعار بنزين "92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر (0.36 دولار)، بزيادة 40 في المائة عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، فيما زاد سعر بنزين "95" المستهلك في السيارات الفارهة، التي يمتلكها الأغنياء بنسبة 6.8 في المائة، ليصل سعر اللتر إلى 6.25 جنيه مقابل 5.85 جنيه.
وارتفع سعر السولار المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 في المائة.
وعلى صعيد رفع أسعار الكهرباء للأغراض التجارية، فقد تم تقسيمها أيضا إلى عدة شرائح وتتراوح الزيادة بين 13.3 في المائة إلى 54.5 في المائة.
جدول يوضح تعريفة الاستهلاك المنزلي وفقا للخطة الحكومية
شريحة الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة |
السعر بالعام الأول لكل كيلووات |
العام الثاني |
العام الثالث |
العام الرابع |
العام الخامس |
نسبة الزيادة بنهاية العام الخامس |
من صفر إلى 50 |
7.5 قرش |
9 |
10 |
11 |
12 |
60% |
من 51 إلى 100 |
14.5 |
17 |
19 |
21 |
23 |
58.5% |
من 100 إلى 200 |
16 |
20 |
26 |
31 |
37 |
131.2% |
من 201 إلى 350 |
24 |
29 |
35 |
45 |
55 |
129.1% |
من 351 إلى 650 |
34 |
39 |
44 |
50 |
55 |
61.7% |
من 651 إلى 1000 |
60 |
68 |
71 |
76 |
86 |
43.3% |
أكثر من 1000 |
74 |
78 |
81 |
86 |
86 |
16.2 |