مصر ترفع أسعار الوقود بنسب قياسية

أقدمت حكومة مصر، أمس الجمعة، على خطوة كبيرة قد تثير غضب قطاع كبير من الرأي العام، حيث قررت رفع أسعار الوقود اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بنسب تصل إلى 78% في بعض أصناف الوقود التي يستخدمها الفقراء الذين يمثلون 25% من المصريين مثل "بنزين 80" والسولار.

وتأتي خطوة رفع أسعار الوقود بعد يوم واحد من إعلان وزير الكهرباء، محمد شاكر، عن أن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءاً من شهر يوليو/ تموز الحالي، كما تأتي الخطوة أيضاً بعد أيام من قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيادة الضرائب على دخول المصريين سواء في الداخل أو الخارج.

وحسب الأسعار الجديدة التي تم إبلاغها لمحطات الوقود، فإن سعر البنزين 92 أوكتان سيصبح 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه.

وسيرتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 بالمئة.

وفي مقابل قفزات أسعار الوقود المتعلقة بالفقراء، تم رفع أسعار الوقود المخصص للأغنياء ورجال الاعمال بنسب متدنية، حيث سيصل سعر البنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في البلاد، إلى 6.25 جنيهات لليتر، بارتفاع 7 بالمئة فقط عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات.

وحسب الأسعار الجديدة للوقود، سيرتفع سعر المازوت لمصانع الطوب إلى 1950 جنيهاً للطن من 1700 جنيه، بزيادة نحو 15 بالمئة.

وقال مصدر في وزارة البترول المصرية إن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 بالمئة، وسيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حالياً، أي بزيادة 175 بالمئة.

وأضاف المصدر: "الزيادة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الليل. واتفقت الهيئة مع الشركات وسلّمتها الأسعار الجديدة، ويجري حالياً جرد مخزونات المحطات".

وكانت "العربي الجديد" قد نقلت، يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، عن مصدر مسؤول في الحكومة المصرية قوله إن الحكومة سترفع أسعار المواد البترولية خلال أيام بمعدلات مرتفعة بما فيها "بنزين 80"، الذي يطلق عليه وقود الفقراء، والسولار الأكثر استخداماً بين الطبقات الشعبية في مصر، خاصة داخل قطاعات المقاولات والبناء والتشييد والزراعة والنقل. وسارعت جهات حكومية نافية الخبر، ومؤكدة أن الرفع سيكون خلال 5 سنوات وأن الخطوة الاولى ستكون عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

وحسب تصريحات حكومية، "تمثّل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء وضمن خطة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد".

وحسب وزير المالية المصري، فإن تقليص مخصصات دعم الطاقة يستهدف خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قبل أيام، إن الحكومة تستهدف التخلّص تماماً من دعم الطاقة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، فيما قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، إن دعم الطاقة سيكون صفراً خلال ثلاث سنوات فقط.

وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قد أعلن، الخميس، أن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءاً من الشهر الحالي في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء الى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.

وقال شاكر إن متوسط السعر، الذي يبلغ حالياً نحو 0.23 جنيه مصري (0.03 دولار) للكيلووات/ ساعة سيصل إلى حوالى 0.51 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.

وكانت حكومات ما بعد الانقلاب العسكري قد بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية والاقتصادية، حسب بعض المحللين.

وقبيل رفع أسعار الوقود، شهدت شوارع القاهرة الكبرى ازدحاماً شديداً في أمسيات أيام الجمعة خلال شهر رمضان فور تسريب نبأ رفع الأسعار في محطات البنزين ابتداءً من منتصف ليل الجمعة.

وقال أصحاب محطات تموين وقود إن سبب الزحام يعود إلى الكثافات غير المعتادة للإقبال على محطات الوقود، حيث نزل العديد من مالكي سيارات الملاكي للتأكد من اﻷنباء من المحطات ذاتها، كما قصدها أصحاب سيارات اﻷجرة لتموين السيارات بالأسعار القديمة قبل رفعها، لتوفير الزيادة ﻵخر مرة.

وسادت حال من الغضب أوساط أصحاب السيارات في محطات الوقود، وﻻ سيما أن بعض المحطات أعلنت تعليق عملها آخر ساعتين من يوم الجمعة انتظاراً للتعليمات الجديدة من وزارة البترول، وأوصدت أبوابها أمام المواطنين، وذلك في مناطق المهندسين والدقي والهرم، بمحافظة الجيزة.

بينما أعلنت جمعية حماية المستهلك المصرية اعتراضها على قرار رفع سعر الوقود، وأكدت أنه سيؤدي لزيادة أسعار بعض السلع اﻷساسية بنسبة 200% بسبب زيادة كلفة النقل.

فيما قالت مصادر حكومية، لـ"العربي الجديد"، إن سبب اختيار يوم الجمعة لرفع أسعار الوقود هو عدم إحداث هزة في سوق المال والبورصة وسوق السلع الاستهلاكية خلال اﻷسبوع، وأن يبدأ اﻷسبوع الجديد، وهو الأسبوع الثاني من رمضان، باﻷسعار الجديدة.

وأضافت أنه تم إلغاء بنزين 90 أوكتان الذي كان موجوداً في بعض محافظات الوجه البحري نهائياً، وهو ما كان يقل عن سعر بنزين 92 بعشرين قرشاً، وفقاً للأسعار السابقة.

يذكر أن وزير البترول المصري كان قد أكد قبل أيام أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود خلال شهر رمضان.

ودعت حكومات متعاقبة، منذ أيام الرئيس المعزول حسني مبارك، الى إصلاح الدعم، لكن أياً منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الاسعار خوفاً من أن تثير اضطرابات وقلاقل في البلاد خاصة وسط شريحة الفقراء.

ويتوقع وزير التخطيط، أشرف العربي، أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات. وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لأرقام حكومية نشرت في مايو/ أيار.

وأعلنت الحكومة، هذا الاسبوع، عن خفض مخصصات دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى نحو 127 مليار جنيه في ميزانيتها للسنة المالية 2014 ـ 2015 التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة لمواجهة أزمة اقتصادية حادة، وفقاً لمصادر رسمية.

وأنفقت الحكومة المصرية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار)، أو ما يوازي حوالى 20 بالمئة من الموازنة، على دعم الطاقة في السنة المالية 2013 ـ 2014 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران، رغم تلقي مساعدات خليجية منذ الانقلاب العسكري بنحو 21 مليار دولار منها 6 مليارات دولار مخصصات لمشتقات البترول.