مصر ترفع دعم المصدرين 54% في الموازنة الجديدة
الحكومة تقلص الدعم للفقراء وتزيده لرجال الأعمال(العربي الجديد)
كشفت وثيقة الموازنة المصرية الجديدة عن زيادة مخصصات الدعم الموجه للمصدرين بنحو 54%، ليصل إلى 4 مليارات جنيه (226 مليون دولار)، مقابل 2.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وبررت الحكومة زيادة دعم المصدرين في وثيقة الموازنة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بأهمية الصادرات في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة.
ويبدأ العمل بالموازنة الجديدة 2018 /2019، في الأول من يوليو/تموز المقبل. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي 2017 إلى 91.8 مليار دولار، مقابل 89.8 مليار دولار فى عام 2016. ومثلت الصادرات نحو 25.8 مليار دولار، مقابل 21.7 مليار دولار.
ونصت الموازنة التي تم توزيعها قبل أيام على مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها، على تخصيص 3 مليارات جنيه (169.5 مليون دولار) تحت تصرف الهيئة العامة للتنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية مقابل 1.4 مليار جنيه.
وتتزايد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب زيادة المخصصات الموجهة لدعم رجال الأعمال وزيادة أجور الوزراء والبرلمانيين، بينما تقلص في المقابل الدعم الذي يستفيد منه ملايين الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.
وتظهر بنود مشروع الموازنة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي. كما سيتخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/2017.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، رفع أسعار شريحة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية في أول يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أن رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء سيتم خلال الموازنة العامة في 2021.
وتعد تلك الزيادة الرابعة على التوالي، حيث اعتادت الحكومة المصرية كل عام مع بداية الميزانية على تحريك أسعار شريحة الكهرباء.
وفي المقابل، وافق مجلس النواب، وفق مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، بصفة نهائية، على زيادة مرتبات الوزراء وما في حكمهم من مسؤولين إلى 42 ألف جنيه شهرياً (2373 دولارا).
وتشير تكلفة الزيادة إلى أن المسؤولين سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث الزيادة التي اقترحتها الحكومة في مشروع الموزانة، والتي تصل إلى 26 مليار جنيه.
وبررت الحكومة زيادة دعم المصدرين في وثيقة الموازنة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بأهمية الصادرات في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة.
ويبدأ العمل بالموازنة الجديدة 2018 /2019، في الأول من يوليو/تموز المقبل. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي 2017 إلى 91.8 مليار دولار، مقابل 89.8 مليار دولار فى عام 2016. ومثلت الصادرات نحو 25.8 مليار دولار، مقابل 21.7 مليار دولار.
ونصت الموازنة التي تم توزيعها قبل أيام على مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها، على تخصيص 3 مليارات جنيه (169.5 مليون دولار) تحت تصرف الهيئة العامة للتنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية مقابل 1.4 مليار جنيه.
وتتزايد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب زيادة المخصصات الموجهة لدعم رجال الأعمال وزيادة أجور الوزراء والبرلمانيين، بينما تقلص في المقابل الدعم الذي يستفيد منه ملايين الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.
وتظهر بنود مشروع الموازنة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي. كما سيتخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/2017.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، رفع أسعار شريحة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية في أول يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أن رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء سيتم خلال الموازنة العامة في 2021.
وتعد تلك الزيادة الرابعة على التوالي، حيث اعتادت الحكومة المصرية كل عام مع بداية الميزانية على تحريك أسعار شريحة الكهرباء.
وفي المقابل، وافق مجلس النواب، وفق مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، بصفة نهائية، على زيادة مرتبات الوزراء وما في حكمهم من مسؤولين إلى 42 ألف جنيه شهرياً (2373 دولارا).
وتشير تكلفة الزيادة إلى أن المسؤولين سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث الزيادة التي اقترحتها الحكومة في مشروع الموزانة، والتي تصل إلى 26 مليار جنيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
