مصر ترفع سقف الضرائب رغم ضربات كورونا

ووفق منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، فإن وزارة المالية تستهدف فرض ما وصفتها بـ"الضرائب المبسطة" على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز القطاع غير الرسمي على الدمج في القطاع الرسمي.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة الحصيلة الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة (مفروضة على السلع والخدمات المختلفة)، من خلال التوسع في قاعدة الممولين، وحسم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الإنتاج المختلفة للنشاط الاقتصادي.

وشددت الوزارة في المنشور، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على إعداد وتطبيق تشريع جديد للفاتورة الإلكترونية، بحيث يتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكتروني يربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تقوم ببيع سلع أو خدمات، والتوسع في تحصيل الضرائب من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي. كما أشارت الوزارة إلى العمل على إخضاع معاملات التجارة الإلكترونية، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضريبة القيمة المضافة.

واعتبرت الوزارة أن زيادة الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة "تستهدف تمويل الارتفاع في أجور وتعويضات العاملين في جهاز الدولة بواقع 33.9 مليار جنيه، وكذلك في قطاع الصحة بقيمة 23.4 ملياراً، وفي مخصصات التعليم ما قبل الجامعي بواقع 46.7 ملياراً، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.8 مليارات جنيه".

وشهدت الحصيلة الضريبية في الموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال الموازنات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وبلغ المحقق فعلياً من الحصيلة الضريبية في موازنة العام المالي 2016-2017 نحو 462 مليار جنيه، وفي موازنة العام التالي نحو 629.3 ملياراً، وفي موازنة 2018-2019 نحو 736.1 ملياراً، وفي العام المالي الجاري يتوقع تحصيل نحو 857 مليار جنيه، قبل أن تقفز وفق المستهدف إلى 965 ملياراً.

وتأتي الزيادات الكبيرة في الضرائب المفروضة على المصريين، رغم الاقتراض غير المسبوق منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014.

وقفز الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي، بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/أيلول)، إلى 109.36 مليارات دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).

ولا يبدو أن هدف الحكومة لزيادة الضرائب سيكون يسيراً، لا سيما أن وباء كورونا واسع الانتشار يعمق أوجاع القطاع الخاص، الذي يعاني بالأساس من انكماش للشهر الثامن على التوالي بنهاية مارس/آذار، وفق بيانات صادرة في وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري عن مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" العالمي لمديري المشتريات.

وتزيد الصعوبات التي تواجهها الأنشطة الخاصة من توقعات تراجع موارد الدولة من الضرائب والرسوم، كما تضاعف مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتشمل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، في حين تقدّرها جهات مستقلة بأكثر من 50 في المائة.

وتتزامن هذه المؤشرات مع عودة احتياطي النقد الأجنبي إلى الهبوط، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، لتصل إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليارات دولار.

وتوقفت السياحة تماماً، ويتوقع تراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما ينذر بفقدان الدولة مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

في هذه الأثناء، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة. ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي أخيرا، فإن حجم الديون قصيرة الأجل، المستحقة حتى نهاية مارس/آذار الماضي، قدر بنحو 4 مليارات دولار، موزعة بواقع 3.98 مليارات دولار في صورة أقساط، و32.14 مليون دولار في صورة فوائد، بينما لم تصدر بعد أي بيانات حكومية حول سداد هذه الديون.