مصر تروج لمشروعات سياحية لدى الخليج وصعوبات بجذب استثمارات

قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية إن الوزارة تعتزم الترويج لفرص استثمارية في القطاع في دول الخليج العربي في شهر مايو/أيار المقبل لجذب المستثمرين، فيما وصفه عاملون في القطاع بـ"غير المجدي" في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن الفرص الاستثمارية المقرر ترويجها تضم 5 مشروعات بمساحة 15 مليون متر في منطقة البحر الأحمر شرق مصر.

وقال:" الحكومة تستهدف جذب 5 مليارات جنيه من ترويج الفرص الاستثمارية، وتشجيع المستثمر الخليجي من دول الكويت والسعودية والإمارات على التواجد في مصر".

وأضاف:" شاركنا في معرض استثماري في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري، ولمسنا من الشركات الأجنبية رغبة في ضخ رؤوس أموال في مصر، إلا أن الكل يترقب الأوضاع الجارية".

وقال إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات جديدة لا تقتصر على الجانب الفندقي فقط، وإنما تشمل الجانب الترفيهي والإسكان السياحي.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للتنمية السياحية، فإن الاستثمارات السياحية على أراضيها بلغت 68.5 مليار جنيه (9.4 مليار دولار).

وقال المسؤول في وزارة السياحة المصرية:" نصيب الاستثمارات العربية في القطاع لا يتعدى 5%".

وقال عبد الرحمن أنور، عضو جمعية المستثمرين السياحيين في نبق في البحر الأحمر، إن المستثمر الأجنبي لن يقبل على ضخ استثمارات في مصر ما لم يرَ المستثمر المحليّ يحقق أرباحا " فهو لن يقامر بماله" .

وأضاف أنور، في تصريح هاتفي، أنه على الرغم من الأوضاع السيئة التي يعانيها القطاع السياحي منذ 3 سنوات، لا تزال الدولة تتعامل " معنا كأن الأوضاع عادية..نحن في أزمة طاحنة" .

وذكر أن المستثمر المحليّ هو الأساس في القطاع السياحي وهو يعاني في الوقت الحالي.

وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن طرح مشروعات جديدة دون دراسة للوضع الحالي، خاصة في ظل تدني الطلب على السياحة في مصر، ستكون له آثار سلبية على سعر الخدمات السياحية.

وأضاف الشاعر أن المستثمر الخليجي لديه تخوف من الاستثمار في مصر حاليا، بسبب توتر الأوضاع الأمنية، فضلا عن التعقيدات القانونية التي يواجهها بشأن الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء في المشروع.

وطرحت الهيئة العامة للتنمية السياحية 19 مليون متر مربع بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بواقع 30 مشروعاً، إلا أن الأوضاع ساهمت في إحجام المستثمرين عن هذه الفرص.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن عام 2012، الذي حقق 10 مليارات دولار.

وحقق الدخل السياحي لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار) 1.3 مليار دولار، بتراجع 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وتساهم السياحة بنحو 11.3% من إجمالي الناتج الإجمالي لمصر، ويعمل بها 3.8 مليون عامل بواقع 1.8 مليون عامل مباشر.

وبحسب وزارة السياحة، تراجع الإنفاق للسائح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 60 دولاراً، مقابل 63.3 دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن طرح الأراضي والتسويق لها ينبغي أن يكون وفق استراتيجية مدروسة، بحيث يتم جذب استثمارات جديدة تضيف لكفاءة المنتج السياحي المصري أمام المقاصد المنافسة.

وأضاف الزيات أن هناك 208 آلاف غرفة فندقية تحت الإنشاء ستكون عبئا كبيرا على القطاع عقب الانتهاء من تجهيزها.

وقال :" مع انخفاض الطلب على السياحة المصرية في الخارج سنرى أن الغرفة ستباع بـ 4 دولارات.. نحن في مأزق كبير".

وأضاف :"على المستثمرين أن يفكروا بعدم ضخ رؤوس أموال جديدة في الاستثمار الفندقي. علينا التوجه إلى استثمارات خاصة بالترفيه والقطاع التجاري والخدمي بالمنتجعات لتعزيز الإيرادات المنهارة".

الدولار = 6.96 جنيه مصري.