مصر: تزايد الانتهاكات الأمنية في الجامعات مع بدء 2015

تصاعدت الانتهاكات الأمنية التي يتعرض لها طلاب الجامعات خلال الأسبوع الماضي (27 ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2015) مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي كانت وتيرة الانتهاكات الأمنية فيه قد انخفضت إلى حد كبير، وفق ما أعلنه المرصد الطلابي، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية).

وبحسب التقرير الصادر اليوم الأحد عن المؤسسة، فقد ارتكبت قوات الأمن عددًا من الانتهاكات في حق عدد من طلاب جامعات المنوفية والأزهر والزقازيق والإسكندرية.

وتمثلت الانتهاكات في إحالة عدد من طلاب هذه الجامعات إلى النيابة العسكرية وفقًا للقانون الجديد الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بخصوص اضطلاع القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة (من بينها الجامعات)، وكذلك اعتداء قوات الشرطة على فعاليات طلابية داخل الجامعات والقبض على طلاب مشاركين فيها، إضافة إلى عدم تمكين طلاب من أداء امتحاناتهم، سواء بنقلهم إلى جامعاتهم أو توفير لجان خاصة في محبسهم.

فيما استمرت الانتهاكات الإدارية بحق الطلاب في جامعتي الأزهر والمنوفية؛ حيث عمدت إدارة جامعة الأزهر وفروعها إلى فصل عددٍ كبيرٍ من الطلاب (فُصل بعضهم فصلا نهائيا من الجامعة) على خلفية نشاطهم الطلابي بالجامعة.

في الوقت الذي أحالت إدارة كلية الحاسبات والمعلومات رئيس اتحاد طلاب الكلية إلى التحقيق، على خلفية تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعبر فيها عن غضب الطلاب من بعض المشكلات بالكلية، بحسب التقرير.

والتقرير الأسبوعي لانتهاكات الجامعات، هو تقرير يصدر بشكل دوري عن برنامج الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لرصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب الجامعات؛ سواء كانت هذه الانتهاكات من قبل قوات الأمن أو من قبل أفراد وحدات الأمن الإداري أو أفراد شركة "فالكون" للتأمين والحراسة، والتي وقعت عقدًا مع وزارة التعليم العالي لتأمين عددٍ من الجامعات الحكومية بدءًا من الفصل الدراسي الحالي.

أو كانت انتهاكات إدارية تتعلق بقرارات من إدارات الجامعات أو الكليات للتضييق على الأنشطة الطلابية أو تتعلق بتحويل الطلاب للتحقيق، وما يتبعه من إجراءات تأديبية على خلفية ممارسة نشاط سياسي بالجامعة. كما يحاول التقرير ألا يغفل أي اعتداءات يمارسها طلاب محتجون سواء على الأفراد أو المنشآت.