مصر تستثني صادرات ست دول من قيود الإيداع

وأشار قابيل في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة "تؤكد جدية الحكومة في معالجة المشكلات التي تقف عائقاً أمام زيادة الصادرات"، وفق وكالة "رويترز".

وتراجعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 19.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعاني مصر حالياً من أزمة في تدبير العملة الصعبة بعد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير إلى 16.335 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال قابيل إن السماح بقبول الإيداعات النقدية من العملة الصعبة من الدول سالفة الذكر، جاء نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجراها خلال الأسابيع الماضية مع محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه (المحافظ) تفهّم أثر هذا الأمر في حركة التصدير لهذه الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشكلة كانت على رأس المشاكل التي أبداها مجتمع الأعمال سواء منتجين أو مصدرين خلال لقاءاته بهم عقب توليه الوزارة.

وتتضمن الشروط التي وضعها البنك المركزي للاستفادة من الإجراء الجديد ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.

ويعتبر تخفيف القيود المصرفية على الصادرات من أهم الخلافات التي دفعت هشام رامز إلى تقديم استقالته من منصب محافظ البنك المركزي اليوم، ليعين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طارق عامر، محافظاً جديداً.

وتأتي استقالة رامز بعد أيام من خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش إضافية، ليصل إلى 8.03 جنيهات في مزاد بيع العملة الصعبة للبنوك، الأحد الماضي.

وخلال أقل من أسبوع، خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه عشرين قرشاً في عطاءات لبيع الدولار، الخميس والأحد الماضيين، لمحاربة السوق السوداء والحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي فقد 1.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان هشام رامز قد تولّى قيادة البنك المركزي في بداية يناير/كانون الثاني 2013 عقب قرار المحافظ الأسبق، فاروق العقدة، عدم الاستمرار في منصبه.

اقرأ أيضاً: تهاوي الجنيه يطيح محافظ البنك المركزي المصري