مصر تستعد رسمياً لبيع "المستشفيات التكاملية"

فيما أكد مسؤول أن طرح تلك المستشفيات الحكومية للجيش "وهْمٌ"، موضحاً أن هناك نية مبيّتة لدى الحكومة بخصخصة المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفيات المركزية والتكاملية، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل المستشفيات من قلة أدوية، وعدم وجود أطباء، يهدف إلى تحويلها لمستشفيات استثمارية، ربما تكون أقل سعراً من المستشفيات الخاصة الموجودة حالياً.

واعتبر أن ما يحدث في التعليم من مدارس خاصة وجامعات خاصة، شبيهًا بما سوف يحدث في المستشفيات الحكومية المصرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن المستشفيات التكاملية في مصر يزيد عددها عن 500 مستشفى موجودة في عدد من المحافظات المصرية، وهي مستشفيات أنشأها وزير الصحة السابق إسماعيل سلام، بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليار دولار، لكي تعمل جنباً إلى جنب بجوار المستشفيات المركزية، وهناك الكثير من تلك المستشفيات تعمل في طب الأسرة بعد أن حوّلتها وزارة الصحة، لعلاج ومتابعة السيدات الحوامل.

ونفى المصدر ما تردد من إغلاق لتلك المستشفيات، مؤكداً أنها تعمل ولكن بطاقة محدودة، بسبب عدم تدعيمها من قبل وزارة الصحة بالأجهزة الطبية والأطباء.

من جانبها، نفت نقابة الأطباء المساس بأيٍّ من المستشفيات الحكومية سواء التكاملية أو المركزية، مطالبة بضرورة تطويرها من جانب الحكومة وليس طرحها للاستثمار سواء للجيش أو غيره كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، أن بيع المستشفيات التكاملية مخالفٌ للدستور، لكونها تقوم بعلاج غير القادرين، موضحة أن ذلك يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات ورفع الدعم كلياً عن الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن الفقير، خاصة أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف علاج التأمين الصحي منها.

وطالبت مينا من البرلمان بضرورة القيام بدوره في رفض بيع تلك المستشفيات، مشيرة إلى أن أي شخص يشارك في بيع تلك المستشفيات يعد مشاركاً في هذه الجريمة المرفوضة من الجميع.